غزة – الرسالة نت
أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين محمد فرج الغول أن سلطات الاحتلال ما تزال تحتجز تسعة أسرى من قطاع غزة دون تهمة أو محاكمة تحت قانون "مقاتل غير شرعي"، معظمهم أنهى فترة محكوميته داخل السجون، ولم يُطلق الاحتلال سراحه.
وأوضح الغول، في تصريح له اليوم الجمعة (25-12)، أن الاحتلال منذ انسحابه من قطاع غزة في أيلول (سبتمبر) 2005م فقد صلاحية إصدار أوامر اعتقالٍ إداريٍّ بحق سكان قطاع غزة، واعتبر أن القطاع منطقة معادية، لذلك لجأ الاحتلال إلى التحايل والالتفاف على القانون الدولي، وإيجاد مبررٍ ومخرجٍ قانونيٍّ لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين دون محاكمة أو تهمة؛ سواء كانوا أسرى جددًا أو أسرى أمضوا سنوات محكومياتهم في السجون، لذلك لجأ إلى تطبيق هذا القانون الظالم.
وأضاف الغول أن الاحتلال صعَّد بعد الحرب على غزة من تطبيق هذا القانون على أسرى القطاع بهدف عدم الاعتراف بحقهم كأسرى حرب حسب المادة الرابعة من معاهدة جنيف الثالثة للعام 1949م، وهذا يعنى إلغاء كافة حقوقهم التى تنص عليها القوانين الدولية، والتي تعتبر الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون، ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها هذه الاتفاقية، وبذلك يحرمهم الاحتلال من الحق في توكيل محامٍ، كما يُحرمون من حقهم في محاكمة عادلة، ولا يُبلَّغون بالتهم الموجهة إليهم، لأنها تعتبر سرية لا يطَّلع عليها سوى رجال المخابرات الصهيونية.
كما يمارس بحقهم كافة أشكال التعذيب والتنكيل دون ضوابط أو قيود، ويتم احتجازهم لفترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة منطقية أو عرضهم على المحاكم.
وأشار الغول إلى أن اثنين من هؤلاء الأسرى طبق عليهم القانون قبل الحرب على غزة، وهما الأسير خالد علي سالم سعيد (41 عامًا)، من المغازى، والمعتقل منذ 20-12-2007م، والأسير فريد حماد عبد الحميد أبو فريا، من شمال القطاع، والمعتقل منذ 8-11-2007م، فيما هناك سبعة أسرى آخرين تم إخضاعهم للقانون الجائر؛ أحدهم اعتُقل خلال الحرب، وهو الأسير الدكتور حمدان عبد الله الصوفي (48 عامًا) المحاضر في الجامعة الإسلامية، والذى اختُطف من منزله، وبعد أن عجز الاحتلال عن إيجاد تهم تدينه تم تحويله إلى المحكمة المركزية في بئر السبع التي أصدرت حكمها بأنه "مقاتل غير شرعي"، وادعت النيابة العامة الصهيونية أن لديها ملفًا سريًّا ومعلومات استخبارية سرية حول نشاطاته ضد أمن الاحتلال، وعضويته في تنظيمٍ معادٍ لها.
بينما الستة الباقون فقد أنهوا فترات محكوميتهم المختلفة داخل السجون، ورغم ذلك رفض الاحتلال إطلاق سراحهم، وفرض عليهم قانون "مقاتل غير شرعي"، وهم الأسير حماد مسلم موسى أبوعمرة ، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة ست سنوات، حيث كان قد اعتقل في 21-5-2003م، على متن سفينة كانت قادمة من لبنان ومتوجهة إلى فلسطين، وقد أطلق الاحتلال سراحه في منتصف شباط (فبراير) من العام الحالي، وما أن وصل الأسير إلى معبر بيت حانون من الجانب الصهيوني، حتى تم إعادته إلى السجن مرة أخرى، وأبلغته إدارة سجن رامون الذي نُقل إليه بأنه قيد الاعتقال المفتوح كـ"مقاتل غير شرعي" إلى أن يتم إبعاده خارج الوطن.
والأسير أسامة حجاج موسى الزريعى، من المنطقة الوسطى، اعتُقل بتاريخ 6-2-2008م، ويُجدَّد له الاعتقال بشكل مستمر كل ستة شهور.
والأسير محمد خليل صلاح أبو جاموس، من خانيونس، والمعتقل منذ 20-7-2007م، أنهى فترة محكوميته البالغة عامين.
الأسير محمد سعيد إسماعيل أبوعون، من شمال القطاع، والمعتقل منذ 16-10-2003م، وانتهت فترة محكوميته البالغة ست سنوات منذ عشرة شهور، ولم يُطلِق الاحتلال سراحه.
بينما الأسيربكر عبد الرازق أحمد أبو بكرة، من دير البلح، والمعتقل منذ 25-2-2004م، كان من المفروض أن يُطلق سراحه منذ شهر بعد أن أمضى ست سنوات في السجون، وتم فرض قانون "مقاتل غير شرعي" عليه.
والأسير زياد إحسان محمد الهندي، من الرمال، معتقل منذ 17-6-2007م، ويتم تجديد الاعتقال له بشكل مستمر كل ستة شهور.
والأسير طارق عوني عيسى العيسوي، من مدينة غزة، معتقل منذ 8-2-2004م، أنهى فترة محكوميته البالغة ست سنوات، وكان من المفترض أن يُفرج عنه في 15-9-2009م، إلا أن الاحتلال واصل احتجازه تحت قانون "مقاتل غير شرعي".
واعتبر الغول أن قانون "مقاتل غير شرعي" يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب، وهو أيضًا مخالف لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو تُوجَّه له تهمة محددة، ويستمر احتجازه دون سقف زمني محدد، خاصة أن الكثير منهم قد فُرض عليه هذا القانون بعد انتهاء قضاء مدة محكوميته في السجون.
وبيَّن الغول أن الاحتلال بتطبيق هذا القانون يريد أن يوهم العالم أن جميع الأسرى يُطبَّق عليهم القانون الدولي، وأنه يتعامل معهم بصفتهم "مقاتلون شرعيون"، ويلتزم تجاههم باتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب، بينما هذا العدد القليل من الأسرى الذين فُرض عليهم القانون هم فقط الذين يستحقون صفة "مقاتلون غير شرعيين"، لذلك هو يطبق عليهم هذا القانون.
ولكن لو نظرنا إلى واقع الأسرى نجد أن الاحتلال يتعامل معهم جميعًا بسياسة واحدة، وهي سياسة التضييق والقمع والتعذيب، ويمارس بحقهم كافة الانتهاكات المحرمة دوليًّا، ولا يعترف بالمواثيق ذات العلاقة بالأسرى، وأنه يحرمهم من أبسط الحقوق الإنسانية، بما فيها العلاج، والزيارة والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية بحرية.
وطالب الغول المجتمع الدولي، وخاصة الدول الراعية والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، أن تتحمل مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة ضد الأسرى، وإطلاق سراح هؤلاء الأسرى، ووقف تطبيق هذا القانون الظالم ضدهم.
