القاهرة - الرسالة نت
انتهت المهلة القانونية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر للمرشحين العشرة الذين استبعدتهم من الترشح لتقديم تظلماتهم، في وقت أطلق فيه الأزهر الشريف مبادرة جديدة تتضمن معايير ملائمة لتشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع دستور جديد للبلاد.
ومن المنتظر أن تنظر اللجنة في هذه التظلمات في غضون الساعات المقبلة قبل إعلان قرارها النهائي يوم الـ26 من الشهر الجاري، الذي لا يجوز الطعن فيه.
وكان هؤلاء المرشحون قد قدموا تظلماتهم أمام اللجنة وأبرزهم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ومرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، والمرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، ومرشح حزب غد الثورة أيمن نور.
وأكد أبو إسماعيل في تصريحات له عقب تقديم تظلمه عدم وجود مستند قاطع لدي اللجنة يؤكد حصول والدته على الجنسية الأميركية، وهو ما استبعد بسببه من الترشح. وأضاف أن ما وجده لدى اللجنة من أوراق غير مختومة من الجهات المنسوبة إليها.
من جانب آخر، تستعد القوى السياسية المصرية لجولة أخرى من المحادثات حول المعايير الجديدة لصياغة الدستور، حيث توصلت القوى السياسية إلى اتفاق مع المجلس العسكري الذي دعا إلى إنجاز الدستور قبل 30 يونيو/حزيران المقبل، وهو الموعد المقرر لتسليم السلطة إلى رئيس منتخب.
ومن المقرر أن تجتمع الأحزاب مع اللجنتين العامتين بالشعب والشورى الخميس المقبل لوضع التصور النهائي للجنة، على أن يلتقي قادة الأحزاب بأعضاء المجلس العسكري الأحد المقبل لإقرار التصور النهائي.
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب الوفد الجديد السيد البدوي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إنه تم الاتفاق على تشكيل تأسيسية تمثل فيها جميع القوى والأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية والتي بدورها ستقوم بوضع مشروع دستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بدعوة مجلسي الشعب والشورى لاجتماع مشترك لانتخاب التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت مؤخرا ببطلان تشكيل التأسيسية التي كان البرلمان قرر تشكيلها من مائة شخصية نصفهم من الشعب والشورى.
في السياق نفسه، أطلق الأزهر الشريف أمس الاثنين مبادرة جديدة تتضمن معايير ملائمة لتشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع دستور جديد للبلاد.
وأوضح الأزهر، في بيان أن المبادرة تتضمن جملة من المقترحات لتقديمها للهيئة البرلمانية المنتخبة لمجلسي الشعب والشورى للاسترشاد بها عند إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية، بما يضمن تمثيل مختلف فئات الشعب وتحقيق أقصى درجة من الإفادة من الكفاءات الوطنية واحترام النصوص الدستورية.
وطالب الأزهر بضرورة الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، أثناء المرحلة الانتقالية، مع تأكيد التكامل بينها، دون أن تطغى سلطة على أخرى أو تتدخل في شؤونها.
وكان الأزهر قد انسحب من الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر قبل أيام من حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي كان البرلمان المصري قرر تشكيلها من 100 شخصية نصفهم من البرلمان والنصف الآخر من خارجه.
