القاهرة- الرسالة نت
قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر بعدم اختصاصها في نظر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي وضعها البرلمان لمنع رموز النظام السابق من ممارسة السياسة لعشر سنوات قادمة.
وبهذا الحكم أعادت المحكمة الأمر إلى المجلس العسكري إما بإقرار القانون أو رفضه. في الأثناء بدأت جماعة الإخوان المسلمين رسميا حملة مرشحها لانتخابات الرئاسة محمد مرسي.
وينص التعديل، الذي أدخله مجلس الشعب على القانون، بمنع كل من عمل رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وأحال البرلمان مشروع القانون بتعديلاته المذكورة التي اقترحها ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في مجلس الشعب النائب عصام سلطان إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد للتصديق عليه، وأحاله المجلس بدوره إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته.
وفي تعليقه على قرار المحكمة بعدم الاختصاص، قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن القرار يمثل "صفعة على وجه الحكومة".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الخضيري قوله "إن الحكومة هي التي رأت ضرورة عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا باعتباره يتضمن تعديلا لشروط انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون الإجراء التالي هو صدور القانون والعمل به.
ومن شأن إقرار المجلس لمشروع القانون المشار إليه حرمان الفريق أحمد شفيق الذي تولى منصب آخر رئيس وزراء في عهد مبارك من خوض سباق انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 مايو/أيار المقبل.
