غزة-الرسالة نت
يستمر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال بإضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي بالرغم من الاجراءات المشددة التي بدأ الاحتلال باتخاذها ضدهم منذ بداية الاضراب، وذلك في محاولة منه لثنيهم عن الاستمرار في اضرابهم, ويبدو ان الاضراب الذي ما زال حديث الولادة قد شتت الاحتلال وأربك صفوفه.
وبرغم كل الاجراءات الا ان الاسرى ما زالوا متمسكين بخوض اضرابهم حتى النهاية, والذي يشكل خطوة استراتيجية، في تاريخ الحركة الاسيرة لا سيما في ظل الهجمة التي تشنها مصلحة السجون بحق الاسرى للانقضاض على منجزاتهم التي حققوها بالآلام والتضحيات.
اضراب بصمت
وفي هذا السياق أكد الباحث في شئون الاسرى رياض الاشقر على ان اضراب الاسرى يدخل يومه الثاني عشر وسط حالة الصمت التي اعلن عنها الاسرى وقاموا بتنفيذها بالتزامن مع الاضراب بحيث يلتزمون غرفهم دون القيام باي نشاط رياضي او ثقافي او اجتماعي كما هو المعتاد كجزء من فعاليات الاضراب.
وأوضح ان ادارة السجون نفذت تنقلات واسعة بين عدد من السجون وخاصة في صفوف قيادات الحركة الوطنية الاسيرة وذلك لتغيبهم والتأثير على الاضراب, بالإضافة الى اغلاق سجن نفحة وتحويله لأقسام للعزل كإجراء عقابي للقيادات.
وبين ان الاحتلال نقل بعض الاسرى للعزل الانفرادي كما وزع منشورات بتهديدات قاسية وشديدة سيقوم بها اذا لم يتراجع الاسرى عن اضرابهم, مشدداً على ان الاسرى مصممون على خوض الاضراب حتى النهاية.
ويؤكد الأسرى أنهم سعوا منذ ثلاث سنوات مضت بكافة أطيافهم السياسية على التواصل والتنسيق فيما بينهم لبلورة خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، "لنيل الحقوق الإنسانية البديهية، التي تنكرت لها حكومة الاحتلال على مدى سنوات طويلة مضت، إلى أن تكللت هذه الجهود بالتوافق على خوض إضراب مفتوح عن الطعام، بالتزامن مع "يوم الأسير".
وقالوا إن الإضراب المفتوح الذي يخوضونه هو "إضراب أقرته الحركة الأسيرة، بكافة أطيافها السياسية، يقضي بالامتناع عن الطعام والشراب، عدا الماء حتى تتحقق كافة المطالب، التي انطلق من أجلها الإضراب"، مشيرين إلى أن "الإضراب هو الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها الأسرى الفلسطينيون لنيل حقوقهم، والضغط على حكومة الاحتلال ودفعها للتفاوض مع الوفد، الذي تشكله الحركة الأسيرة لهذا الشأن والرضوخ لمطالبه".
وأوضحوا أن "المطالب الرئيسية من إضراب الكرامة هي: إغلاق ملف العزل الانفرادي، الذي يقضي بموجبه أسرى، مضى على عزلهم أكثر من عشر سنوات متتالية، في زنازين انفرادية تفتقر لمقومات الحياة البشرية والنفسية والمادية، والمساح لأهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون، الذين حرموا منه منذ ست سنوات متتالية، فمنذ ذلك الحين لم يسمح بأي زيارة لأي أسير غزي، وتحسين الوضع المعيشي في السجون، الذي تداعى بقرارات سياسية وقوانين جائرة، مثل ما يسمى "بقانون شاليط" الذي حرم الأسرى من أبسط الحقوق، كالتعليم ومتابعة الإعلام من خلال سحب العديد من القنوات الفضائية وكل الصحف المكتوبة، ووضع حد لسياسة الإهانة والإذلال التي تقوم بها مصلحة السجون بحق الأسرى وذويهم، من خلال التفتيش المهين العاري، والعقوبات الجماعية، والاقتحامات الليلية".
وكانت وزارة شؤون الأسرى والمحررين قد اصدرت تقريرا يفيد بأن إدارة سجون الاحتلال بدأت بتطبيق إجراءات مشددة على الاسرى المضربين عن الطعام مطالبين بتحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية لهم وإنهاء كافة الإجراءات والقوانين الجائرة التي طبقت بحقهم منذ عدة سنوات.
وقال التقرير أن إدارة السجون قامت بعزل الأسرى المضربين في أقسام وغرف منفردة وقطعت الكهرباء عنهم وسحبت كافة الأجهزة الكهربائية بما فيها أجهزة التلفاز لمنع تواصلهم مع الأحداث الخارجية، ومنعت إدخال الصحف إليهم.