أدت حكومة فايز الطراونة الجديدة اليمين الدستورية أمام ملك الأردن عبد الله الثاني خلفاً لحكومة عون الخصاونة، التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي بعد خلافات مع القصر الملكي. وتشكلت الحكومة الجديدة من ثلاثين وزيرا بينهم عشرون وزيرا جديدا. ووُصفت حكومة الطروانة بأنها "محافظة وانتقالية".

وتضم الحكومة الجديدة ثلاثين وزيرا، بينهم عشرون وزيرا جديدا منهم وزير الشؤون البرلمانية السابق (2009) غالب الزعبي الذي تسلم منصب وزير الداخلية حاليا، كم تضم الحكومة سيدة واحدة هي نادية هاشم كوزيرة دولة لشؤون المرأة، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

وحافظ كل من وزير الخارجية ناصر جودة ووزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان على منصبيهما، فيما تولى سليمان الحافظ وزارة المالية، وعيّن الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال.

وتواجه حكومة الطراونة -وهي الثالثة عشرة في عهد الملك عبد الله- تحديات إنجاز قانوني الأحزاب والانتخاب، اللذين ستجري بموجبهما انتخابات نيابية جديدة قبيل نهاية العام الحالي حسب الرغبة الملكية.

وشكلت الحكومة الجديدة بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق عون الخصاونة، وهو قاض دولي بارز يحظى بالاحترام، في خطوة عزاها سياسيون إلى صراع ممتد على السلطة مع أجهزة الأمن القوية، إضافة إلى خلاف مع الملك بشأن صلاحيات الحكومة وولايتها العامة في تسيير شؤون الدولة.

وكان الملك عبد الله الثاني قد كلف رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة (63 عاما) بتشكيل حكومة "لفترة انتقالية محددة"، ورهن نجاحها بإنجاز إصلاحات ضرورية لإجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي.

واتهم الملك رئيس وزرائه المستقيل الخصاونة بالتباطؤ بالإصلاح، وقال في رسالة وجهها له "نمر بمرحلة دقيقة، وملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود (...) ولا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به".

وكان رئيس الوزراء الجديد الطراونة قد تولى رئاسة الحكومة في الأعوام 1998 و1999، وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني.