أدت الحكومة الأردنية المؤقتة برئاسة عبد الله النسور اليمين الدستورية الخميس أمام الملك عبد الله الثاني الذي كلفها بإجراء الانتخابات النيابية. وقد جددت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتها لها. ووصف بعض المحللين حكومة النسور بالقديمة/الجديدة.

وكان الملك الأردني قد كلف النسور الأربعاء بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن حل البرلمان في الثالث من الشهر الجاري، تمهيدا لإجراء أول انتخابات أواخر العام أو مطلع العام المقبل، بعد انطلاق الربيع العربي في المنطقة.

وضمت الحكومة الجديدة 16 وزيرا من حكومة فايز الطراونة التي قدمت استقالتها الأربعاء، إلى جانب أربعة وزراء جدد.

وحافظ عدد كبير من وزراء حكومة فايز الطراونة على مناصبهم، مثل الخارجية والمالية والإعلام، فيما انتقل غالب الزعبي من حقيبة الداخلية في حكومة الطراونة إلى حقيبة العدل في الحكومة الجديدة.

ودخل الحكومة أربعة وزراء جدد، وهم عوض خليفات (نائب رئيس الحكومة الأسبق) الذي تولى منصبيْ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، فيما شغل النائب السابق بسام حدادين منصب وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، إضافة إلى نضال القطامين وزيرا للعمل، وحاتم الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلن النسور تشكيل الحكومة الـ97 منذ نشأة إمارة شرق الأردن عام 1921، والحكومة الـ14 منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية في البلاد عام 1999 والمكونة من 21 حقيبة، حيث تولى النسور إضافة الى مسؤوليته حقيبة وزارة الدفاع فيها.

وجاء تشكيل حكومة النسور بعد أن قدم فايز الطراونة استقالة حكومته للملك، تمشيا مع التعديلات الدستورية الأخيرة، التي نجمت عن خريطة الإصلاحات السياسية، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب، حسب المادة 74 من الدستور.

يشار إلى أن النسور (73 عاما) الذي تقلد العديد من المناصب الوزارية الرفيعة على مدى أكثر من عقدين في العمل العام، أيد دعوات المعارضة -بما فيها جماعة الإخوان المسلمين- لإجراء إصلاحات واسعة النطاق.