دخل أعوان وموظفو قصر الرئاسة بقرطاج في تونس الاثنين, إضراباً عن العمل حتى الثلاثاء على خلفية مطالب مالية ومهنية.

ويطالب المضربون عن العمل -بحسب ما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل- بزيادة منحة التكاليف الخاصة وتعميم منحة المهمات الخاصة التي كانت تسند لسبعة أشخاص فقط في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وامتدت الإضرابات العمالية التي تهز تونس منذ عدة أشهر في أغلب القطاعات لتصل إلى رئاسة تونس بقصر قرطاج, للمطالبة بإعداد قانون أساسي لموظفي وأعوان رئاسة الجمهورية.

ويعد الإضراب الأول من نوعه في تونس, بعد أن كان ممنوعاً في مؤسسة رئاسة الجمهورية والمؤسسات الأمنية في النظام السابق, ولم تجد دعوة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي الذي طالب أثر استلامه منصبه في ديسمبر 2011 بتعليق الإضرابات لستة أشهر, أي صدى لدى المؤسسات النقابية في تونس.