بدأ المصريون في الخارج اليوم الجمعة أولى عمليات التصويت لانتخاب رئيس جديد من بين 13 مرشحاً، خلفاً للرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير (شباط) العام الماضي.

ويأتي بدء التصويت والعملية الانتخابية في وقت يلاحق فيه هذه الانتخابات أكثر من حكم قضائي يستهدف تعطيل إجراءاتها.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر قد حددت فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج خلال الفترة من 11-17 مايو الجاري ، كما حددت جولة الإعادة في حال إذا اقتضى الحال ذلك في الفترة من 3 إلى 9 يونيو المقبل، وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها المصريون بالخارج من ممارسة حقهم السياسي في انتخاب رئيس الجمهورية.

ويصوت أكثر من 586 ألف مواطن مصري في السفارات والقنصليات بـ166 دولة في العالم، والتي ستتلقى بطاقات الناخبين، في الفترة من 11 إلى 17 مايو (أيار) الحالي. فيما تبدأ الانتخابات داخل البلاد في 23 و24 مايو الحالي، وسط منافسة ساخنة بين 13 مرشحا.

وبينما قررت اللجنة القضائية، الموكول لها إدارة العملية الانتخابية، الطعن على حكم قضائي صدر أول من أمس، ويقضي بوقف إجراء الانتخابات، أكدت اللجنة إجراء الانتخابات في موعدها دون أي تأجيل وأنها "مقدسة"، كما رفضت استبعاد المرشح "أحمد شفيق".

وتقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر أول من أمس، من محكمة القضاء الإداري، بوقف إجراء انتخابات الرئاسة، وحددت المحكمة جلسة السبت المقبل لنظر الطعن.