الضفة المحتلة-الرسالة نت

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أن الحديث عن أزمة مالية تعاني منها السلطة الفلسطينية في ظل النفقات المالية الكبيرة التي تنفقها "حديث ممجوج ومفضوح".

وأضاف في حديث نشرته  لـ"القدس العربي" أن كثرة هيئات المراقبة ومكافحة الفساد لن تغطي على استشراء فساد السلطة بالضفة المحتلة، فهو اكبر مما كان عليه في فترات سابقة"،

وتابع "لدينا الآن 12 حكومة فلسطينية منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم، وكل وزارة ضمت على الأقل 24 وزيرًا ليصبح لدينا 288 وزيرًا نحذف منهم بعض الأسماء المتكررة، ونضيف لهم من عين برتبة وزير من السفراء والقائمين على بعض المؤسسات والمستشارين".

وأوضح أن هؤلاء يتقاضون رواتب عالية، والذي يمكث بالوزارة يومًا واحدًا يحصل على تقاعد بحد أدنى 50% من راتبه، بالإضافة للسيارات الفارهة والكبيرة وبعضها بحاجة لمضخة بنزين يوميًا بحسب خريشة.

وأشار خريشة إلى أن الثابت لدى قطاعات واسعة من الموظفين والعاملين في السلطة هو الراتب، وليس القدس واللاجئين والثوابت، معربا عن تشكيكه بالأزمة المالية التي يتم الحديث عنها بين الفينة والأخرى في أروقة السلطة.

وأعرب نائب رئيس المجلس التشريعي عن استغرابه من ارتفاع راتب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يصل إلى 35 ألف دولار شهريا، مبينا أن العديد من قادة السلطة يتلقون رواتب ضخمة جدا .

حكومة غير شرعية

وانتقد د. خريشة التعديلات الجديدة على حكومة فياض في الضفة الغربية، مبينا أن حكومة فياض فاقدة للشرعية القانونية وفقا للقانون الأساسي.

وقال :" حكومة فياض ولدت في ظروف الانقسام ولم تحظ في حينه على ثقة المجلس التشريعي الذي كان في حينه فاعلا، وبالتالي نُظر لهذه الحكومة على أنها فاقدة للشرعية القانونية وفقا للقانون الأساسي والذي يصر على مثولها أمام المجلس التشريعي".

واعتبر أن الحديث عن حكومة جديدة في رام الله دليل واضح على ازمة قيادة في السلطة الفلسطينية، وتأكيد على عدم وجود خيارات لهذه القيادة لا سياسية ولا داخلية، متهما قيادة السلطة بالاستخفاف بعقل الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية أكد أن الشعب الفلسطيني هو من يتحمل مسئولية الانقسام الحاصل في الأرض الفلسطينية من خلال الصمت، متهما أطرافا داخلية بالاستفادة من الانقسام.

وأضاف خريشة:" لقد نمت خلال الانقسام قطط سمان وشريحة مجتمعية على مستوى المتنفذين بالسياسة والمال ترى نفسها ووجودها مرتبط باستمرار الانقسام لأنه في حالة استعادة الوحدة ستفقد كل المكاسب التي حققتها على مدى السنوات الست الماضية"، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يؤيد ديمومة الانقسام.

حقوق الانسان

وأكد خريشة أن غياب المجلس التشريعي وتواطؤ مؤسسات المجتمع المدني، فتح الباب واسعا امام انتهاكات متعددة لحقوق الانسان بالضفة المحتلة، من خلال استمرار الاعتقالات والمنع والفصل الوظيفي والملاحقة الميدانية والمراقبة المنزلية والتلفونية وفرض الضرائب بعيدا عن القانون.

وقال :" حقوق الانسان تنتهك من خلال ما جُمل وسمي التنسيق الامني وهو بالمناسبة اكثر من ذلك بكثير فهو تعاون امني لأنه لم يعد على مستوى اللجان وانما على مستوى الكوادر الوسطية، فمنع العمل والفصل ومنع السفر والاعتقال كلها في قناة التنسيق الامني والذي كان بطلة دايتون".

وطالب خريشة رئيس السلطة محمود عباس والعمل الجاد بعيدا عن أجندات المقربين منه لإنهاء الانقسام.