دمشق –الرسالة نت

أكد تحالف القوى الفلسطينية أمس الاربعاء ، أثناء اجتماع قيادته المركزية في دمشق، رفضه دعوة المجلس الوطني لمنظمة التحرير إلى الانعقاد في رام الله (الضفة الغربية)، داعياً إلى مقاطعة هذه الجلسة غير القانونية وغير الشرعية.

وأكد المجتمعون في بيان رفضهم الدعوة، لأنها «تتناقض مع التفاهمات التي جرت في الحوار الفلسطيني في القاهرة بضرورة العمل لإعادة بناء المنظمة ومؤسساتها من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني للمنظمة عبر انتخابات حرة وديمقراطية في الداخل والخارج».

 وترأس الاجتماع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال المجتمعون إن "هذه الدعوة الانفرادية لن تساهم في إنهاء حالة الانقسام"، معتبرين "أنها تزيد الأمور تعقيداً وتخلق أجواء غير مناسبة لجولة الحوار المقبلة» المقررة في 25 أغسطس في القاهرة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ـ القيادة العامة وحركة فتح الانتفاضة ومنظمة الصاعقة وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الشيوعي الثوري وجبهة التحرير الفلسطينية.

جدير بالذكر ان محمود عباس رئيس حركة فتح أعلن عقب انتهاء انتخابات المؤتمر السادس للحركة  عن عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الفلسطيني ليوم واحد في القريب العاجل لإعادة بناء اللجنة التنفيذية باختيار 6 أعضاء جدد أو أكثر بالتوافق أو بالانتخاب.

من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة السفير اللبنانية  حلمي موسى ان عقد المجلس الوطني  أداة عباس لنيل الشرعية .

وكتب في مقاله :ما إن بدا واضحاً أن مؤتمر حركة فتح السادس حقق هدفه المركزي بإعادة تأكيد شرعية الرئيس محمود عباس، وبالتالي شرعية خطه السياسي، حتى تفتحت شهية الرئيس وخطه لتأكيد الشرعية على المستوى الوطني. ومثلما كان الانتخاب في المؤتمر السادس، بصرف النظر عن الظروف والشروط، أداة لنيل الشرعية، يأمل عباس وخطه السياسي باستخدام الأداة نفسها في المجلس الوطني الفلسطيني.

 وقد أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون (أبو الأديب) أنه يدعو لعقد اجتماع للمجلس الوطني لإكمال الشواغر، وذلك في 26ـ27 آب الجاري في رام الله. وخشية اتهامه بالخروج عن الثوابت، أكد أنه سيدعو أيضاً 80 عضواً في المجلس هم من أعضاء حركة حماس.

وتسائل موسى ,ما الذي يهم في الأمر إذا كانت اللجنة التنفيذية-التي هي ذريعة عقد المجلس - بقوام قانوني كامل أو من دون قوام؟ فالكثير من قراراتها وأغلب بياناتها ومواقفها تتمّ من دون إجراء نقاش وفي الغالب من دون تشاور أو إبلاغ
وأياً يكن الحال فإن الموعد المقترح لانعقاد المجلس قد يعرقل في نظر بعض أعضاء اللجنة التحضيرية موعد الحوار الوطني المعلن في القاهرة في 25 آب الجاري.