أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعذر قبول الاقتراح المقدم من مجلس الأمة "بالأغلبية" بشأن تعديل المادة "79" من الدستور الكويتي، لافتاً إلى أن الدستور الكويتي وبشهادة الفقهاء الدستوريين ذو توجه إسلامي.
وينص الدستور في مادته الثانية على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع"، وهو نص يحمل المشرّع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار الصباح إلى أن المادة الرابعة من الدستور، والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة اشترطتا في ولي العهد أن يكون مسلما من أبوين مسلمين، إضافة إلى أن الدستور أكد في المادة 12 أنه من واجب الدولة صيانة التراث الإسلامي والعربي.
وأوضح أن أحكام الدستور ليست بعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية، والعديد من نصوصه جاءت متسقة معها، مشيراً إلى أن الدستور استخدم ألفاظاً تتفق والشريعة الإسلامية مثل افتتاحه بالبسملة، وكذلك لفظ "شورى" و"مبايعة".
وكان أعضاء مجلس الأمة الكويتي صوتوا بأغلبية ساحقة وصلت إلى 44 عضواً بالموافقة على تعديل نص المادة 79 من الدستور على أن "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير".
