نشرت ما تسمى بوزارة الأمن الداخلي للاحتلال معطيات عن الثمن الذي تكبده الاقتصاد "الإسرائيلي" جراء انتشار الجريمة والعنف المجتمعي خلال عام 2011.

وقدرت الوزارة في تقرير لها اليوم السبت، أن قيمة الأضرار التي تكبدها الاقتصاد "الإسرائيلي" نتيجة لانتشار الجريمة بلغت نحو 14,4 مليار شيكل خلال العام المنصرم.

ووفقا للمعطيات فإن الضرر الاقتصادي المتوسط في كل حالة جريمة سجل رقم قياسي جديد بلغ نحو 11 ألف شكيل.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الضرر الاقتصادي جراء الجريمة بلغت نحو 1,7% من قيمة الناتج الإجمالي المحلي, لافتا إلى أن مخالفات النصب والاحتيال ومخالفات الممتلكات شكلا جُل الضرر الاقتصادي.

وبحسب التقرير فإن عام 2011 سجل ارتفاعا ملحوظا في حجم مخالفات العنف مقارنة مع المعدل السنوي منذ عام 2001, مشيرا إلى أن الضرر الاقتصادي المتراكم جراء ظاهرة العنف في الفترة الممتدة بين 2001 و2011 بلغ نحو 177 مليار شيكل.