فتحت سلطة رام الله  ولأول مرة منذ إنشائها عام 1994 وفق اتفاق أوسلو, ملفا صغيرا من ملفات محمد رشيد -أكثر شخصياتها إثارة للجدل- والمعروف باسم خالد سلام.

والملف المذكور -الذي فتحته في رام الله قبل أسبوع محكمة جرائم الفساد- يتعلق بجرائم كسب غير مشروع واختلاس وغسل أموال تصل قيمتها إلى 34 مليون دولار أميركي. في حين أن الرجل كان خلال حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات متعدد الوظائف والمسؤوليات.

فقد كان رشيد يحمل رسميا لقب مستشار عرفات الاقتصادي ومدير صندوق الاستثمار في منظمة التحرير حتى عام 2005. لكنه في الحقيقة, كان أحد أقرب مساعديه والمشرف على مشروع كازينو أريحا المثير للجدل إلى جانب تمثيله عرفات في صفقات سياسية حساسة كصفقة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في كنيسة المهد عام 2002.

كما كان موفد الرئيس الراحل في خمسة لقاءات سرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون عقدت كلها في منزل الأخير في بئر السبع وعندما كان عرفات محاصرا في مقر المقاطعة برام الله عام 2002.

بموازاة ذلك كان رشيد أحد المشاركين في قمة كامب ديفد التي جمعت عام 2000 عرفات والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك, وكان رشيد يمثل مع القيادي في فتح وقتها محمد دحلان التيار الذي يشجع عرفات للتجاوب مع مطالب الإسرائيليين خلال المؤتمر لدرجة دفعت عضو اللجنة المركزية السابق لفتح هاني الحسن لتسميتهما بتيار الأسرلة في فتح والسلطة الفلسطينية.

بديل عباس

والأخطر أن اسم رشيد تردد على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي أفيغدور ليبرمان عام 2006 عندما اقترح الأخير على السفير الأميركي بتل أبيب ريتشارد جونز اسم رشيد بوصفه "شريكا ملائما" ليحل محل الرئيس محمود عباس الذي وصفه ليبرمان بالضعيف والفاسد. وقد كشف أمر هذه المعلومة في سياق الوثائق التي كشفتها ويكيليكس ونشر نص برقية جونز في سياقها في صحيفة هآرتس في 9 أبريل/نيسان عام 2012.

بعد وفاة عرفات انحسرت الأضواء عن رشيد لسنوات, لكن اسمه عاود الظهور قبل عامين في الأردن في أكبر ملفات الفساد في تاريخ المملكة. وتشير المعلومات عن ما يعرف بفضيحة كازينو البحر الميت -التي أطاحت بوزيرين وأثارت الشبهات حول رئيس الحكومة السابق معروف البخيت- إلى أن رشيد يقف وراء الصفقة التي وقعت عام 2007، وأنه عقدها وفق القانون البريطاني وليس الأردني وفرض بندا جزائيا على الحكومة الأردنية يلزمها بدفع 1.4 مليار دولار في حال تراجعها عن الصفقة خلال خمسين عاما.

ولم يقتصر حضور رشيد في الأردن على موضوع الكازينو. فقد اضطرت الأردن في 2 يناير 2011 وتحت ضغط فضيحة الكازينو إلى إلغاء اتفاق استثماري في منطقة العقبة الاقتصادية مع رشيد قيمته 600 مليون دينار (864 مليون دولار) واسترجعت الأرض التي فوضت له ومساحتها 1440 دونما.

أسلحة مصراتة

وفي ليبيا كان لرشيد بصمات خلال ثورتها على نظام العقيد الراحل معمر القذافي. فقد تردد أنه كان وراء توريد سفينة أسلحة إسرائيلية للقذافي عبر اليونان. وقد شاهد مراسل الجزيرة ناصر البدري بعض هذه الأسلحة في مصراتة لكن رشيد نفى قصة الأسلحة، ولكنه لم ينكر علاقته بسيف الإسلام وأنه كتب له خطابا كان سيوجهه لليبيين في بداية الثورة، لكن القذافي الأب ألغاه وأجبر الابن على توجيه خطابه الشهير الذي توعد فيه الليبيين بأنهار الدم.

المصدر:الجزيرة نت