اختتمت لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمان.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الفلسطينية في أيار من العام الماضي بالقاهرة.

وقالت اللجنة في بيان لها إن نظام الانتخابات الخاص بالمجلس اشتمل على 56 مادة عالجت مختلف الجوانب التي تتعلق بالعملية الانتخابية، والمبادئ العامة والتفصيلة، وأقرت مبدأ الانتخاب العام والمباشر لأعضاء الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، وإقرار مبدأ التوافق في اختيار الأعضاء في الدول التي يتعذر إجراء تلك الانتخابات فيها.

كما أقرت تلك المواد أن يكون أعضاء المجلس 350 عضوا منهم 150 يمثلون أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق الشتات.

واعتبر النظام الأراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة، مقترحا تقسيم دوائر الشتات ما بين 6-8 دوائر بما لا يمس بمبدأ التمثيل النسبي الكامل.

واقر النظام أن شرط قبول ترشح القائمة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني مرتبط بإعلان تلك القوائم التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب.

كما ناقش النظام تمثيل المرأة في المجلس الوطني مشترطا على القوائم الانتخابية تضمين حد أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة واحدة من الأسماء الأربعة التي تليها وهكذا.

وعالج النظام مسالة إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، حيث أقر إنشاء "اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني" محددا دورها وصلاحياتها، على أن تصدر بموجب مرسوم رئاسي.

كما عالج النظام مسألة التسجيل للانتخابات وحق الانتخاب والترشح، وحملات الدعاية الانتخابية، وغيرها من القضايا الفنية والإجرائية، وعمليات الاقتراع والفرز والطعون وإعلان النتائج.

وسيعرض هذه النظام مرة أخرى على اللجنة القانونية للمجلس الوطني من أجل صياغته بشكل قانوني، ومن ثم تحويله إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.