رفض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إقرار تعديلات قانونية سبق أن وافق عليها البرلمان لإنزال عقوبة الإعدام على كل من تتم إدانته بشتم الذات الالهية أو القرآن أو الأنبياء أو زوجات الرسول.

ويملك الأمير صلاحية رفض مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان المنتخب، الا أنه يمكن نقض قرار الأمير إذا صوتت أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من خمسين عضواً منتخباً يضاف اليهم أعضاء الحكومة غير المنتخبين (15 عضواً).

وأقر البرلمان الكويتي -الذي يسيطر عليه الاسلاميون- تعديلات على قانون العقوبات شملت إضافة مادتين تشددان العقوبات على التجاوزات الدينية، وتنصان خصوصاً على تطبيق عقوبة الإعدام على كل مسلم تتم إدانته بشتم الذات الالهية أو القرآن أو الأنبياء أو زوجات الرسول.

أما غير المسلم الذي يدان بهذه التجاوزات، فيواجه حكماً بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وينص مشروع القانون على إعفاء المدانين من حكم الإعدام في حال التوبة أمام المحكمة على أن تخفض العقوبة الى السجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 36 ألف دولار.

وأصدرت المحاكم الكويتية في الأشهر الأخيرة عدة أحكام ضد مدونين وناشطين من السنة والشيعة على حد سواء بتهمة الإساءة للطائفة الاخرى على الانترنت، وذلك في خضم احتدام التوترات بين الطائفتين في البلاد والمنطقة.