برر زياد أبو عين عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ما جرى من خطوة تعيين منسق أمريكي جديد بين السلطة برام الله والإحتلال الإسرائيلي فقال "إن كل المسئولين الأمنيين الأمريكيين يعملون في الضفة الغربية لمتابعة احتياجات أجهزة السلطة من تجهيزات وتدريبات عسكرية وليس لهم علاقة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال..!"، وفق زعمه.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن تعيين منسقها الأمني الأميرال "بول بوشونغ" ليحل مكان الجنرال "مايكل مولر" وبذلك سيكمل "بوشونغ" عمل "مولر" في متابعة الإشراف على بناء القوات الأمنية التابعة للسلطة وسيزاول عمله من مقر القنصلية الأمريكية العامة في مدينة القدس المحتلة.
حركة حماس من جانبها، كانت قد اعتبرت التعيين الأمريكي الجديد "دليل على انخراط الإدارة الأمريكية في عملية ربط أجهزة أمن السلطة بالاحتلال في سياق التعاون الأمني بين الطرفين"، مشددة على أنه "يعكس طبيعة الدور الأمريكي الداعم للاحتلال، كما يعكس طبيعة الدور المنوط بأجهزة أمن السلطة الذي يرتبط بأجندة خارجية هدفها توفير الأمن والحماية للاحتلال".
وأدعى أبو عين في حديثه لـ"الرسالة نت" أنه لا يوجد تنسيق أمني في الوقت الراهن بين أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال فقال "بشكل عام لا يوجد تنسيق إلا إذا احتاجت السلطة لشئ يتعلق باعتقال مطلوبين لها في المناطق التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، حيث أن هذا لا يتأتي إلا بتنسيق أمني مباشر بين الطرفين".
وقلل أبو عين من حجم التنسيق الأمني الحاصل بين السلطة و(إسرائيل) وألصقه بالتنسيق المتعلق بالخدمات والشئون المدنية. وأضاف "التنسيق الجاري هو فقط للتسهيل على حياة السكان وليس فيه علاقة أمنية"، مستهجناً التركيز على موضوع التنسيق الأمني فتساءل "هل نحن جواسيس للاحتلال نعمل مع بعض..؟".
ويرى الساسة والمراقبون بأن –التعيين الأمريكي- يحمل مدلولات واضحة على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في تعطيل المصالحة الوطنية، والتي من أهم ملفاتها إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أساس مهني ووطني يحيدها عمليات التنسيق الأمني الجارية مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وبما يخض المفاوضات مع الاحتلال أكد أبو عين أنه لا عودة للمفاوضات بدون وقف الاستيطان، زاعماً أن رئيس السلطة لم يتراجع عن شروطه وإنما هو ماض في تعرية (إسرائيل) لتصلها من التزاماتها المفترضة، وفق تعبيره.
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالب -خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند - بالسماح للسلطة باستيراد سلاح لأجهزة السلطة، كأحد الشروط للعودة للتحاور مع الاحتلال الإسرائيلي.
