أعلن الأمين العام لمجلس الشعب المصري المستشار سامي مهران، مساء الأحد، أن الفعاليات النقابية والحزبية والشعبية والقوى السياسية رشَّحت 500 شخصية لعضوية اللجنة التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر.

وقال مهران، للصحافيين، إن الفعاليات النقابية والحزبية والشعبية والقوى السياسية رشَّحت 500 شخصية لعضوية اللجنة التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، قبل موعد انتهاء تلقي الطلبات وفقاً لما أُعلن مسبقاً.

وعرَض مهران أسماء رشَّحها الأزهر، والكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، ونقابة الصحافيين، واتحاد النقابات الفنية.

ومن المرتقب عقد اجتماع للبرلمان بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى) لانتخاب 100 عضو من المرشحين لعضوية اللجنة.

وكانت الأحزاب والقوى السياسية قد اتفقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الخميس الماضي بنهاية اجتماع مطوَّل، على القواعد الأساسية وآليات عمل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع دستور جديد لمصر بدلاً من دستور1971 الذي سقط عملياً باندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق أوائل عام 2011، وحل محله "إعلان دستوري" وافق عليه الشعب في مارس 2011 بأغلبية تجاوزت 74%.