أصدرت محكمة في مدينة البيضاء "جنوب صنعاء" باليمن، حكماً بالسجن لمدة عام على صحفي وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال -ألف دولار- على خلفية اتهامه بنشر مقال على موقع فيسبوك ينتقد فيه أداء إحدى الجهات الحكومية الخدماتي.

ووفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية فقد صدر الحكم من دون اتخاذ أبسط الاجراءات القانونية المفترض القيام بها في هذه القضايا، مثل استدعاء المُدعى عليه للمثول أمام المحكمة، وسماعه التهم المنسوبة إليه.

يذكر أنّ الصحفي (ماجد كاروت) يعمل لدى إحدى الجهات القضائية في المدينة نفسها كمنسق للعلاقات العامة، ما يعني سهولة الاتصال به ومطالبته بحضور الجلسات، لكن كل ما فعلته المحكمة هو نشر إعلان في إحدى الصحف الحكومية المحدودة الانتشار التي تصدر في مدينة أخرى غير تلك التي يقيم فيها كاروت تُعلم المدعى عليه بضرورة الحضور لسماع الشكوى المقدمة ضده.

وعندما حضر كاروت إلى المحكمة، كان القاضي قد دخل في إجازة خاصة استمرت خمسة أشهر، ليعود فجأة ويعلن جلسة عاجلة نطق في ختامها بحكمه بحق الصحافي الذي كان وقتها يعمل في وسط المدينة على تغطية إحدى الفعاليات الاحتجاجية.

وهناك، وصله اتصال هاتفي من أحد الزملاء في المحكمة يخبره بأنّهم يعقدون جلسة بشأن قضيته، إلا أنه عندما حضر إلى القاعة، كانت الجلسة قد انتهت ونطق القاضي بحكمه.

وأصدر موقع "المصدر أون لاين" الإخباري المستقل الذي يعمل الصحفي ماجد كاروت مراسلاً له، بياناً تضامنياً قال فيه "إن هذه القضية وبغض النظر عن كيديتها وعدم صحة اتهاماتها أو سلامة اجراءاتها، فإنّها تمثل سابقةً خطيرةً يمكنها أن تؤسس لمحاكمات تعسفية لا نهاية لها وخرقاً للقوانين السارية"، فيما أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن صدمتها من الحكم.

من جهتها أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين، بيانا قالت فيه "إنّ عدم سلامة اجراءات التقاضي والتعسف الواضح في اتخاذ هذا الحكم يثيران قلقاً بالغاً لديها، كما أنّ الحكم فضيحة وسابقة من شأنها الاساءة الى القضاء كونه يتعامل مع إشارة على صفحة الفايسبوك، وهو عالم افتراضي يصعب تحديده والسيطرة عليه".

وأكدت النقابة أن الحكم الصادر بحق كاروت يكشف جهلاً فاضحاً بالمادة المنشورة التي كانت حيثية أساسية في الحكم.

وتابعت أنّ الاستعجال بالنطق بالحكم وعدم استيفاء اجراءات التقاضي كالتحقيق مع الصحافي يدلان على أنّ "هناك نزعة انتقامية من الزميل وأنّ الحكم أتى من باب تصفية الحسابات على خلفية كتاباته ومواقفه وآرائه".

وقالت الصحيفة ان المثير والمضحك في القضية أنّ ماجد كاروت لم يكتب ذلك المقال محل التقاضي على صفحته عبر فيسبوك، بل كتبه شخص آخر، ثم قام بوضع إشارة "مشاركة" Share ليظهر المقال على صفحة الصحافي الذي وقع ضحية محكمة وقاض لا يفقه في أمور الفيسبوك شيئاً.