القاهرة – الرسالة نت

أطلق نشطاء مصريون حملة على الإنترنت لجمع مليون توقيع ضد الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر على حدودها مع قطاع غزة.

وقال النشطاء على موقع إلكتروني دشن بغرض جمع التوقيعات "نحن الموقعين أدناه أبناء الشعب المصري والعربي والإسلامي نرفض جدار العار الذي يستهدف حصار الشعب الفلسطيني، ويعرِّض حياة مليون ونصف مليون فلسطيني للخطر والموت".

واعتبر النشطاء أن الجدار المصري "يحقق أمن وأهداف الكيان الصهيوني الغاصب والضغط على حماس للتوقيع على مصالحة هدفها تسليم غزة لعباس وأنصار أوسلو"، مضيفين أن الجدار "يستهدف تجريد المقاومة من السلاح والتسليم للعدو".

تشويه إعلامي

ومن جهة أخرى أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفته بـ"الممارسات القمعية" التي قالت إن النشطاء الأجانب المناصرين لسكان قطاع غزة تعرضوا لها على أيدي السلطات المصرية بعد "قمعها" مسيرة سلمية كانوا يعتزمون تنظيمها إلى القطاع.

واتهمت الشبكة السلطات المصرية بتشويه صورة هؤلاء النشطاء في وسائل الإعلام. وقال مديرها التنفيذي جمال عيد إن "الحكومة المصرية أطلقت في وسائل الإعلام تصريحات كاذبة وعارية من الصحة تصور بعض هؤلاء الناشطين بأنهم متآمرون على مصر، في تصوير كاذب، متناسية أنهم قادمون من بلدان مختلفة لهدف نبيل وهو مساندة شعب محاصر".

واستنكر عيد سماح السلطات المصرية بعبور عدد قليل من المتضامنين الذين تجاوز عددهم 1400 ناشط، كما استنكر "اعتداء" الشرطة على العشرات من النشطاء عندما حاولوا التجمع في وسط القاهرة ليبدؤوا مسيرة إلى قطاع غزة سيرا على الأقدام.

هدف نبيل

ونقل البيان الحقوقي عن عضو لجنة التنسيق للمسيرة زياد لونيت إدانته لهذه الإجراءات، ورفضه اتهام بعض النشطاء بأنهم "متآمرون على مصر" ومنع عبورهم إلى غزة، وكذلك تصميمه على عبور كافة أعضاء المسيرة.

وقال جمال عيد إن "الممارسات القمعية التي يرتكبها الأمن المصري وأكاذيب الحكومة المصرية ضد نشطاء أجانب كل هدفهم التضامن مع أهالي غزة المحاصرين، هي ممارسات مشينة".

وطالب الحكومة المصرية "بالسماح للنشطاء بتحقيق هذا الهدف النبيل والتوقف عن ترديد مقولات فارغة حول حماية الأمن القومي وسمعة مصر، لأن مساعدة ودعم شعب محاصر من حكومة مجرمة كالحكومة الإسرائيلية لا يمثل تهديدا من أي نوع لأحد".ش