توالت مواقف القوى السياسية الرافضة للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم في مصر، وهو ما اعتبرته بعض هذه القوى "انقلابا ناعما" على القواعد الدستورية والمدنية.

وقال حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والذي يبدو أن مرشحه محمد مرسي في طريقه للفوز برئاسة مصر- إنه سيشارك في كل الفعاليات الشعبية المقررة بدءا من الثلاثاء ضد ما وصفه بـ"الانقلاب الدستوري" وحل البرلمان.

واعتبر بيان للحزب أن "الشعب المصري العظيم -الذي صبر طوال الفترة الماضية حتى يبني مؤسسات الدولة الديمقراطية- لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته، وتأكيد نفاذ إرادته، ومنع هيمنة المجلس العسكري على مقاليد الأمور والانقلاب على الديمقراطية".

وأكد أن قيام "العسكري" بإصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض، لأنه لم يعد من صلاحياته، خاصة أنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين، وعليه أن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده مع الشعب، وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته.