من المقرر أن يشهد ميدان التحرير بالقاهرة مظاهرات اليوم الثلاثاء،  دعت إليها العديد من القوى السياسية اعتراضا على قرارات المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، وتشديد قبضته على السلطة التشريعية والمالية قبيل الإعلان الرسمي عن نتائج جولة الحسم في انتخابات الرئاسة المصرية.

وأكد حزب الحرية والعدالة، بعد ساعات من إعلانه فوز مرشحه محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية؛ إصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله الخميس بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

وقال الحزب في بيان إن "مجلس الشعب قائم ومستمر، ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الإخلال ببقائه".

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، الأحد، إعلانا دستوريا مكملا عزز فيه سلطاته، حيث أصبح يتولى السلطة التشريعية والميزانية، إضافة إلى تمتعه بحق الفيتو على مواد الدستور الجديد وصلاحيات أخرى.

لكن المجلس أكد، أنه سيسلم السلطة في الموعد المحدد 30 يونيو الجاري للرئيس الجديد، الذي ستكون له "صلاحيات كاملة" كما قال، واعتبر أن تولي المجلس السلطة التشريعية "مقيد" وضروري من أجل "توازن" السلطات.