قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة بلاغ إلى قاضي التحقيق يتهم المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة أحمد شفيق والرئيس المخلوع حسني مبارك بإهدار المال العام.

ويتعلق الاتهام بقيام مبارك وشفيق ببيع نحو 119 فدانا في محافظة البحيرة لرجال أعمال بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية.

وكان النائب العام قد أحال الشهر الماضي بلاغا ضد شفيق يتعلق ببيع أراض لابني الرئيس المخلوع علاء وجمال بمبلغ زهيد.

ويتعلق البلاغ الذي قدمه عضو مجلس الشعب المصري عصام سلطان باتهام شفيق ببيع 40 ألف متر مربع بمنطقة البحيرات المرة لعلاء وجمال مبارك بسعر ثلاثة أرباع جنيه (الدولار يساوي ستة جنيهات) للمتر، وبأن شفيق قام بعملية البيع بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية.

وقال سلطان وقتها أمام مجلس الشعب إن هناك عقد بيع "لأجمل وأغلى قطعة أرض في مصر" على البحيرات المرة اشتراها علاء مبارك نيابة عن أخيه جمال مبارك من شفيق بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية بمبلغ 75 قرشا للمتر مع أن ثمن متر الأرض كان قبل أربع سنوات ثماني جنيهات (دولار وربع).

ونفى شفيق في وقت سابق الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن البلاغ الذي تقدم به سلطان يحمل مغالطات وغشا وتدليسا، وأضاف أن قطعة الأرض خصصت لجمال وعلاء مبارك عام 1985 بوجود مسؤولين عن قطاع التعيينات، و"أنا توليت رئاسة جمعية أبناء الطيارين عام 1992 وكانت إجراءات البيع والسداد لجمال وعلاء وأكثر من ستين عضوا آخرين قد انتهت تماما".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"محاكمة القرن" التي اتهما فيها بالفساد وقتل المتظاهرين.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم بالفساد بمضي المدة. كما تم الحكم بالبراءة على مساعدي العادلي.

المصدر | الجزيرة نت