تتكتم (إسرائيل) حتى اللحظة على العلاقات التجارية التي تقيمها مع العراق الذي يستعمل ميناء حيفا للاستيراد والتصدير، رغم ما كشفته وثائق ويكيليكس عن تأكيد رسمي بهذا الخصوص صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه ببنجامين كاردين، ممثل الرئيس الأميركي عام 2009.

وتكتفي تل أبيب بالاعتراف بما أجازه وزير المواصلات يسرائيل كاتس من تصدير السيارات والشاحنات القديمة إلى العراق.

وبموجب ما كشفته الوثائق فإن نتنياهو -خلال توليه منصب وزير المالية بإسرائيل- أجاز لكبار رجال الأعمال والمصدرين الإسرائيليين التعامل والاستثمار التجاري مع بغداد مباشرة، حيث شطب لهم فقط من القانون الإسرائيلي صفة "العدو" عن دولة العراق، ما مكنهم من تنشيط التبادل التجاري بمختلف الميادين والمجالات دون تعرضهم لأي مساءلة قضائية.

واعتمادا على ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فان لتل أبيب علاقات تجارية حرة ومباشرة مع العراق تمر بشاحنات برا من الأردن ومن ثم إلى ميناء حيفا لكنها غير معلنة وما زالت طي الكتمان دون الكشف عن تفاصيلها وحجمها.

وتلعب العديد من الشركات الإسرائيلية دورا بالاستثمارات الاقتصادية الهادفة لإعادة إعمار العراق بتفويض من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كما وتنشط هذه الشركات بشمالي العراق وإقليم كردستان بمجالات مختلفة منها الزراعة والبنى التحتية والشؤون الأمنية والعسكرية والكهرباء وتكنولوجيا الاتصالات.

وصرح رئيس بلدية حيفا يونى ياهف بأن العراق يستعمل ميناء حيفا لتجارته بهدف تصدير بضائعه واستيراد احتياجاته من أوروبا، ولفت ياهف إلى أن النشاط التجاري العراقي عبر ميناء حيفا يتم  بالسر وبعيدا عن أضواء الصحافة والإعلام وذلك منذ فترة زمنية طويلة.

وربط ياهف بين ما توليه الحكومة الإسرائيلية من اهتمام لتدعيم مكانة ميناء حيفا ليكون حلقة وصل بين الشرق وأوروبا وبين ما شرعت بتنفيذه من مخططات للبنى التحتية وسكك الحديد التي ستربط بين حيفا والأردن، وتقدر التكاليف الأولية للمشاريع قرابة 300 مليون دولار ومن المتوقع إنجازها بنهاية عام 2015 وحلول عام 2016.

نقلا عن الجزيرة نت