قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر إنها ستصدر اليوم الخميس بيانا بشأن آلية أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية، في الوقت الذي يستمر فيه الاعتصام في ميدان التحرير لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء قرار حل البرلمان.

والمكان الطبيعي لأداء الرئيس اليمين الدستورية هو البرلمان، لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في وقت سابق من الشهر الجاري بحل مجلس الشعب الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون، في محاولة واضحة للحد من النجاح الانتخابي الذي حققه الإخوان منذ أن أطيح بالرئيس المخلوع حسني مبارك في غمرة غضب شعبي قبل 16 شهرا.

وذكرت صحيفة الأهرام نقلا عن مصدر حكومي أن مرسي سيؤدي اليمين أمام المحكمة ذاتها، لكن هذا قد لا يكون مستساغا للرجل الذي هزم أحمد شفيق -وهو آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك- في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم الرئاسة أن الموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة، وأشار إلى أن هناك حوارا يجري حاليا بغرض التوصل إلى حل يرضي القوى الوطنية ويتفق مع صحيح القانون.

وتُمثِّل كيفية أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية لغطاً على الساحة السياسية، حيث يرى قانونيون وعدد من النشطاء السياسيين أن تتم تأدية اليمين أمام هيئة المحكمة الدستورية العُليا وفقاً لما جاء في الإعلان الدستوري المُكمِّل، فيما يرفض آخرون ذلك باعتباره يمثِّل اعترافاً ضمنياً بحكم قضائي أصدرته بحل مجلس الشعب (البرلمان) والذي كان من المفترض أن يتم أداء اليمين أمامه.

المصدر/ الجزيرة