من المقرر أن تعقد محكمة جنايات القاهرة غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق واللواء حسن عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير, برئاسة المستشار مجدي عبدالخالق.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم لها بشان استغلال المتهمين للجنود وأفراد وسيارات الشرطة في أعمال الزراعة والحفر والبناء والتشييد لشقق سكنية وغرف خدمات في الأراضي الخاصة بالعادلي بمدينة السادس من أكتوبر.

ووفق ما نشرته وكالة "رصد" للأنباء, فإن ذلك يتم بمساعدة مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن الذى تولى مهمة انتقاء المجندين أصحاب الحرف لتنفيذ تلك الأعمال، وأصدر أوامره بالمخالفة للقانون بتسخير جنود قوات الأمن ومعداتها للعمل دون أجر بالأراضي الخاصة بالعادلي

وأشارت النيابة إلى أن اللواء عبد الحميد تولى مراقبتهم أثناء تنفيذهم تلك الأعمال لمدة قاربت ثلاث سنوات، واستمعت النيابة العامة لأقوال المجندين والأفراد المستخدمين فيها الذين تجاوز عددهم 300 مجند من قوات الأمن.

كما وردت تحريات الجهات الرقابية وقررت النيابة بناءً عليها تشكيل اللجان المختصة من إدارة الكسب غير المشروع بخبراء وزارة العدل والتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لتقدير قيمة الأجور المستحقة للمجندين العاملين عما تم تنفيذه.