أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً يدعو مجلس الشعب إلى الانعقاد، ليلغي بذلك قراراً بحل المجلس كان قد صدر عن المحكمة الدستورية العليا بسبب عدم دستورية إحدى مواد قانون انتخابات البرلمان.

وينص القرار الجمهوري الذي أخذ رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنتخب، لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله.

كما ينص على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

ودعا مرسي مجلس الشعب للانعقاد في 15 يوليو الجاري تمهيداً لإجراء انتخابات لاختيار ثلث أعضاء البرلمان خلال شهرين من وضع دستور جديد للبلاد.

وسيقتصر استئناف جلسات البرلمان على ثلثي أعضاء المجلس الذين انتخبوا على أساس القائمة، فيما ستتم  إعادة انتخاب الثلث الأخير الذي انتخب على الأساس الفردي.

وكانت المحكمة الدستورية، قضت فى الرابع عشر من الشهر الماضى، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.