أكدت مجموعة من المحامين البريطانيين، الأحد، أن (إسرائيل) تنتهك عبر قوانينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، من خلال سوء معاملة أطفال المخيمات الفلسطينية، ومعاملتهم كـ"إرهابيين".

وأشار المحامون في تقريرهم الذي جاء في أعقاب زيارتهم للضفة الغربية و(إسرائيل)، إلى إنهم توصلوا إلى أدلة قاطعة بأن الاحتلال انتهك 6 بنود من اتفاقية حقوق الطفل العالمية، تجاه الأطفال الفلسطينيين.

وأوضحوا أن الانتهاكات تمثل بعضها في تكبيل الأطفال بالقيود، والامتناع لفترات طويلة عن توكيل محاميين للدفاع عنهم.

وقالت المدعي العام السابقة في بريطانيا "باتريشيا سكوتلند" -وهي إحدى المشاركات في إعداد التقرير- "إن ما فعلناه هو أقرب إلى تقديم تقييم تحليلي قانوني للوضع في الضفة، لدينا روايات متضاربة حول ما يحصل فعلياً، ولم نقم باستنتاجات حول تلك الروايات، بل لجأنا إلى تحليل نصوص القانون (الإسرائيلي)، ولذلك نعتبر أن الأدلة التي أشرنا إليها لا تقبل الشك".

وأضافت: "استخدمنا القانون (الإسرائيلي) كنموذج لمعرفة حقوق الطفل الإسرائيلي، وتساءلنا حول السبب الذي يمنع تطبيقها على الطفل الفلسطيني، ونظرنا بالقوانين التي تطبق على الطفل الإسرائيلي، وتلك التي تطبق على الطفل الفلسطيني، ووجدنا أنها مختلفة.. وقد سألنا عما إذا كان هناك سبب شرعي لهذا التباين، فلم يكن هناك إجابة".

وحول ردة فعل السلطات القانونية الإسرائيلية قالت "سكوتلند": لم تكن لدينا فرصة للحوار مع القضاء العسكري، ولكن تحدثنا فقط مع النائب العام، الذي قال إنهم بالفعل يرغبون بإجراء تعديلات، وقد أجروا ذلك عام 2009 مثلاً، من خلال إقامة محاكم الأحداث، لكن لا يزال هناك فروقات واضحة تحتاج لمعالجة فقمنا برفع التقرير، ولا ندري إن كانت السلطات الإسرائيلية قد أطلعت عليه، ولكن أتمنى منهم قراءته بشكل جيد لأنهم سيجدون تحليلاً موضوعيا لهذه القضية".