خيرت الخرطوم الحركات المسلحة في إقليم دارفور بين الالتحاق بمسار السلام والعزلة، وذلك في مستهل مؤتمر بالفاشر يشارك فيه ممثلون للحكومتين السودانية والقطرية والسلطة الانتقالية بدارفور ومنظمات وهيئات دبلوماسية لإنهاء جمود اتفاقية الدوحة للسلام.
وكانت الخرطوم وقعت في 14 يوليو/تموز الماضي 2011 بعد 30 شهرا من المفاوضات المضنية اتفاقية سلام مع حركة "التحرير والعدالة" بزعامة التيجاني سيسي، دون مشاركة حركات التمرد الأخرى في الإقليم.
ووقعت الاتفاقية بعد خمس سنوات من انهيار اتفاقية أبوجا بنيجيريا التي وقعت في مايو/أيار 2006 بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان, جناح مني أركو مناوي.
ودعا علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد لمدة ثلاثة أيام في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الحركات المسلحة في دارفور إلى الانضمام لمسار السلام أو مواجهة العزل.
وأقر طه بوجود تحديات كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية, "بيد أن المؤشرات الحالية تبعث على الأمل بتشكيل واقع جديد في دارفور". وحث طه على التمسك بالسلام والحرص على توسيع دائرته وتجذيره في الإقليم خاصة وفي السودان عامة, ودعا في المقابل إلى مواجهة المهددات "التي تأتينا من مجموعات هنا وهناك".
وأعلن نائب الرئيس السوداني أن الحكومة ترحب بكل من جنح للسلام. واستطرد قائلا "غير أننا إن لم نجد هذه الاستجابة فسنعزل من يرفض نداء السلام ولن ندعه يستمتع بحصاد غيره". وتحدث طه عن مؤشرات على تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية وفقا لتقارير المنظمات العاملة في الإقليم.
من جهته, أكد ممثل دولة قطر الراعية للاتفاقية السفير أحمد المريخي أن بلاده ستساهم في تحقيق مشاريع التنمية لدارفور, وأشار في هذا السياق إلى برامج تنموية جديدة فيما يتعلق ببناء المراكز الشرطية والصحية والخدمات الأساسية، وأضاف أن بلاده تسعى لحشد الجهود الدولية لانطلاقة مرحلة جديدة للبناء في الإقليم.
أما رئيس السلطة الانتقالية بدارفور التجاني سيسي فقد أبدى استعداد سلطته لتحقيق العدالة والمصالحات بين قبائل الإقليم ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين". وأضاف أن اتفاقية الدوحة أوجدت منبرا للحوار لا داعي معه للحرب".
