كشفت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الأحد، ان ما يسمى بمنسق العمليات في الضفة الغربية ووزارة الخارجية (الإسرائيلية)، يفكرون جدياً بفرض اجراءات عقابية ضد لجنة الامم المتحدة للشؤون الانسانية "اوتشا" العاملة في الضفة الغربية.

وتثير اللجنة المذكورة غضب الاحتلال (الإسرائيلي) وصولاً الى حد اتهامها بارتكاب مخالفات قانونية، على خلفية قيامها بمجموعة مشاريع في مناطق "سي" الواقعة تحت السيطرة الأمنية والمدنية (الاسرائيلية) والتي تضم 55% من مساحة الضفة الغربية ويقطنها 120 الف فلسطيني.

من جهته اصدر ايتان ادنجوط منسق شؤون المناطق في الجيش (الاسرائيلي) الغضب (الاسرائيلي) تعليماته الى الإدارة المدنية في سلطة الاحتلال بوقف جميع مشاريع اللجنة المذكورة، التي وصفها بغير القانونية، وحتى اصدار اوامر هدم ضدها، في حال استدعى الامر ذلك.

وطلب من وزارة الخارجية (الاسرائيلية) التقدم بشكوى ضد موظفي اللجنة الضالعين، على حد وصفه، بالنشاطات غير القانونية الى القائمين عليهم في نيويورك . وفي اطار الاجراءات العقابية، تدرس (اسرائيل) تقليص منح تأشيرات دخول لموظفي اللجنة والغاء تصاريح العمل والعبور خاصتهم في المعابر.

وكان سفير (اسرائيل) في الامم المتحدة، قد بعث رسالة احتجاج شديدة اللهجة الى نائب الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية، حذر خلالها من اتخاذ عقوبات ضد اللجنة المذكورة اذا واصلت نشاطاتها المذكورة.