دعا د. محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، إلى مقاطعة أفراد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة "إجتماعياً"؛ كخطوة للضغط باتجاه وقف الاعتقالات السياسية بالضفة، مبرراً دعوته بأنه ليس معقولاً أن يدعي هؤلاء الوطنية علينا ويعتقلوا في مقابل ذلك أبنائنا وأحبائنا.
واستنكر الرمحي –في تصريحات متلفزة الأحد- اعتداءات السلطة المتكررة، قائلاً: "إن المواطنين بالضفة كسروا حاجز الصمت، وخرجوا ليطالبوا بحقوقهم المشروعة".
وشدد على أن استمرار الاعتقالات السياسية ورفض الإفراج عن المضربين عن الطعام "دليل واضح على تنكر حركة فتح للمصالحة مع حماس".
وعدَّ الرمحي رفض أجهزة السلطة تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين "انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطن الفلسطيني".
وناشد أمين سر المجلس التشريعي القيادة المصرية والأطراف المعنية بالمصالحة بضرورة التحرك سريعاً لإنقاذ ما يجري من انتهاكات بالضفة.
وكان طفل فلسطيني أصيب الأحد، في اعتداء عناصر جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة برام الله على اعتصام لأهالي المعتقلين السياسيين أمام سجن المخابرات بمدينة بيت لحم.
ونقلت مصادر لـ"الرسالة نت" أن أجهزة السلطة حاولت منع أهالي المعتقلين من الاعتصام أمام سجن مخابرات بيت لحم، حيث اعتدت على عددٍ من المشاركين بالضرب.
ويطالب أهالي المعتقلين السياسيين السلطة بالإفراج عن أبناءهم الذين يقبعون في سجون أجهزة السلطة دون أي ذنب.
من جهته؛ ناشد نصر أبو حديد شقيق المعتقل السياسي محمد أبو حديد، السلطة بسرعة الإفراج عن شقيقه.
وقال "إن شقيقة اعتقلته المخابرات في مدينة الخليل منذ ما يقارب العامين على خلفية سياسية، وحكم عليه بالسجن لثمانية شهور، إلا أن الأمن رفض الإفراج عنه بعد انتهاء فترة محكوميته".
وذكر بأن شقيقه الأخر مسجون برفقة والده عند سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مخاطباً قادة السلطة: "ألا يكفي اعتقال اليهود لشقيقي ووالدي؟!".
يشار إلى أن محمد أبو حديد سجن عند الاحتلال الإسرائيلي لمدة خمس سنوات، وبعد سنه من خروجه من الأسر اعتقلته أجهزة أمن السلطة في رام الله, لتؤكد بذلك سياسة الباب الدوار مع أهالي الضفة المحتلة.
وفي السياق؛ طالبت لمى خاطر الكاتبة والمحللة السياسية، حركة حماس بوقف المصالحة مع نظيرتها فتح وسلطتها بالضفة، من أجل الضغط لوقف الاعتقالات السياسية.
وناشدت خاطر حماس بالثبات على موقفها من خلال وقف جميع الاتصالات مع السلطة, حتي تستجيب لمطالب المواطنين بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي, وملاحقة المجاهدين.
وكشفت خاطر أن الاجهزة الامنية بالضفة تُدار عن طريق أجندة خارجية, لتعطيل بنود اتفاق المصالحة الذي ينتظره كثيرون.
