أكد غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بأن الموقف الفلسطيني لا يزال متمسكاً بعدم العودة إلى المفاوضات إلا بوقف الاستيطان والتفاوض على أساس حل الدولتين ضمن مدة زمنية محددة، زاعماً أن هذا الموقف يمثل رأي الجميع وليس موقف السلطة وحدها. وأضاف " لا يمكن القبول بالمفاوضات في ظل عدم وجود مستلزمات نجاحها".

يذكر أنه منذ نشأة "السلطة الفلسطينية" وفقا لاتفاقات "أوسلو" الهزيلة في العام1993م، أدخلت –السلطة- القضية الفلسطينية في منزلقات ومتاهات بالغة الخطورة، وجعلت منها ألعوبة بيد الشرق والغرب ومطية لأصحاب الأجندة الخاصة والأغراض الرخيصة وتترجم هذا في نهاية المطاف إلى واقعاً مريراً مازال يعيشه الشعب الفلسطيني عنوانه "الإنقسام".

وعبر الشكعة عن موقف "قيادة السلطة" –رغم تكرار زعمه لـ"الرسالة نت" بعدم الحديث باسمها- أنها مع انهاء الانقسام وإجراء المصالحة والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، معتبراً  ذلك هو الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي أمام الهجمة الإسرائيلية وبدون ذلك نحن نضيع القضية الفلسطينية وسنُسأل عنها تاريخياً ووطنياً ودينياً وأخلاقياً"، وفق ماذكر.

وقال الشكعة "برأيي أننا لسنا مختلفين في الواقع وان اختلفت البرامج السياسية وإنما نحن نزاود على بعضنا البعض، وبالتالي مواقفنا على العلن ليست متوافقة(..) اعتقد الآن إذا دخلنا في مرحلة جدية في العلاقات الفلسطينية الداخلية سنتفق حتى لو اختلفتا"، مضيفاً "نحن نتعامل فيما نتفق عليه ونجد عذراً لبعضنا فيما نختلف فيه ولكن الخلافات التي بيننا ليست أكبر من القضية الفلسطينية".

لم يشأ الشكعة تحميل الأطراف الخارجية مسئولية تراجع القضية الفلسطينية، عاداً الانقسام الفلسطيني الداخلي السبب الرئيسي  فقال "نعتبر أن القضية الفلسطينية ضاعت طالما الانقسام قائم وجميع الأطراف تتحمل المسئولية".

تجدر الإشارة إلى أكثر ما يُعاب على السلطة التي تولتها حركة فتح لسنوات طويلة في قطاع غزة ومازالت تهيمن عليها في الضفة الغربية، أنها لعبت دوراً رئيسياً في تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها بعد الرهان على "خيار التسوية" وبالتالي أضاعت الحقوق التاريخية وتنازلت وفرطت في الثوابت الوطنية وتصدرت دورها "الأمني المشبوه" في محاربة الفصائل الوطنية والإسلامية ومحاولة اجتثاث مقاومتها الأمر الذي انعكس على الوحدة الفلسطينية التي كان يتغنى بها الفلسطينيون على مدى عقود.