يعكف الاتحاد الأوروبي على مناقشة حزمة جديدة من العقوبات على النظام السوري في وقت يتوجه فيه المبعوث الأممي والعربي المشترك كوفي أنان إلى موسكو التي تتبنى نهج الحوار بين النظام والمعارضة لحل الأزمة السورية، وهو ما ترفضه المعارضة ويعتبره الأردن مستحيلا قبل وقف إراقة الدماء.

وقالت مصادر أوروبية إن محادثات تجري هذا الأسبوع بشأن شخصيات وكيانات تشملها العقوبات التي قد يتم تبنيها الأسبوع المقبل، وكذلك عقوبات اقتصادية محتملة.

وأضافت أنه "في الملف السوري نعمل على عقوبات جديدة" لكنها ذكرت أنها لا تدري حتى الآن ماذا ستشمل. وتابعت "نناقش لائحة بأسماء أشخاص وكيانات وعقوبات اقتصادية".

وكان وزراء الخارجية في لوكسبورغ قد أقروا الحزمة الـ16 الأخيرة من العقوبات أواخر يونيو/حزيران الماضي التي تستهدف حتى الآن 129 شخصا من بينهم الرئيس بشار الأسد، وتقضي بمنع منحهم تأشيرات سفر وتجميد أموالهم إلى جانب 49 شركة وإدارة.

من المتوقع أن يناقش أنان (يسار) مع لافروف شروط تمديد محتمل لبعثة المراقبين بسوريا(الفرنسية)

وفي الأثناء وصل مساء اليوم الاثنين كوفي أنان إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الملف السوري، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي إن وزير الخارجية سيرغي لافروف استقبل أنان على مأدبة عشاء في مقر الضيافة، ورجحت أن يناقش الطرفان شروط تمديد محتمل لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا.

وكان لافروف استبق لقاء أنان بمؤتمر صحفي أكد فيه أن الأسد لن يتخلى عن منصبه بسبب تمتعه "بدعم شعبي كبير".

وحذر من أن موقف بعض الدول الغربية قد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بسوريا، لإصرار هذه الدول على إصدار مجلس الأمن الدولي عقوبات ضد النظام السوري، واعتبر أن التهديد بفرضها ينطوي على "قدر من الابتزاز" مشيراً إلى أن بلاده لن تسمح بتمرير قرار بمجلس الأمن لا يعتمد على اتفاقية جنيف.

غير أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قال إن بلاده تدعم اللجوء إلى الفصل السابع بخصوص الملف السوري. وأضاف أن الوضع في سوريا ما زال في تدهور، وأعرب عن تأييد بلاده لإدخال الملف السوري تحت البند السابع من القرارات الأممية وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا بعد إقناع موسكو بذلك.