أصدرت سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) قرارا عسكريا يقضي باعتبار نواب كتلة التغيير والاصلاح ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية تنظيماً محظوراً.

وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أحمد البيتاوي في بيان وصل "الرسالة نت" أن قائد قوات الجيش (الإسرائيلي) " آفي  مزراحي" اصدر أمراً عسكرياً وفقا للمادة 84 (1) (ب) لأنظمة الطوارئ الصادرة عام 1945، باعتبار النواب الإسلاميين تنظيماً محظوراً.

وأكد البيتاوي أن القرار يعطي الاحتلال الحق في اقتحام مكاتب النواب الإسلاميين في الضفة وإغلاقها ومصادرة محتويتها واعتقال جميع الموظفين والعاملين فيها بما فيهم النواب بتهمة العضوية في تنظيم محظور.

ونوه أن الاحتلال قام خلال الأشهر القليلة الماضية باقتحام بعض مكاتب النواب في مدن الضفة واعتقل عددا من العاملين فيها، واصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة وذلك بناء ً على هذا القرار العسكري. 

وأشار البيتاوي إلى أن القرار يدلل على أن الاحتلال لا يُعير أي قيمة للديمقراطية كما يدعي ويسوق نفسه على انه البلد الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط.

وطالب البيتاوي الاتحاد البرلماني العربي وجميع البرلمانيين في العالم بضرورة الضغط على دولة الاحتلال من اجل وقف التعرض للنواب الفلسطينيين والسماح لهم بحرية الحركة ومساعدة ناخبيهم.

هذا ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه (17) نائبا من حركة حماس في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى نائبين اثنين من حركة فتح ونائب من الجبهة الشعبية.