قال  الجنرال مسعود جزائري مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية إن الحرس الثوري قد يلجأ إلى إغلاق مضيق هرمز إذا تعرض أمن إيران القومي والمصالح العليا للنظام لخطر حقيقي. ويأتي ذلك وسط مساع برلمانية للموافقة على تلك الخطوة.

وقال جزائري في حديث مع الجزيرة إن إسترتيجية بلاده دفاعية وليست هجومية، ولكن إذا كانت القوات الأجنبية تشكل خطرا على البلاد ومصالحها العليا، فإن هذه القوات ستتعرض لخطر حقيقي.

وفي وقت سابق حذر قائد عسكري بحري إيراني من أن بلاده يمكنها منع مرور "قطرة واحدة من النفط" عبر المضيق إذا تعرّض أمنها للخطر.

غير أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران محمد مرندي استبعد في حديث مع الجزيرة إغلاق طهران للمضيق, ولكنه قال إن بلاده قد تلجأ إلى هذه الخطوة "إذا ما لجأ الغرب إلى تركيعها".

وفي هذه الأثناء يواصل عشرات النواب البرلمانيين جمع التوقيعات لصالح مشروع قرار يقضي بإغلاق المضيق ردا على الحظر الأوروبي على النفط الإيراني.

فقد وقع 150 نائبا من بين 290 على اقتراح يقضي بإغلاق المضيق، ولكن ذلك يبقى مشروع اقتراح ينطوي فقط على رسالة تحذير للقوى الغربية بأن أمن الطاقة في المنطقة هو أمن الجميع، حسب تعبير عضو لجنة الأمن القومي مهدي نسائي.

يشار إلى أن البرلمان لا يملك سلطة تذكر في السياسة الدفاعية والخارجية، ويرجع القول الفصل للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إلا أن التأييد البرلماني سيعطي دعما سياسيا لأي قرار بإغلاق المضيق، وهو تهديد هون وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي من شأنه في الفترة الماضية.

وكانت طهران قد هددت مرارا بإغلاق مضيق هرمز -الذي يمر منه نحو 40% من صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم- ردا على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها من الخام، وقد هددت في السابق بإغلاق المضيق في حال تعرض ناقلاتها النفطية للتوقيف أو التفتيش، واعتبرت أن حركة الناقلات حق قانوني لها.

وفرضت العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى صنع أسلحة نووية، بينما تقول طهران إنه مخصص للأغراض السلمية.