الأراضي الحكومية في غزة قليلة جدا إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد سكان قطاع غزة يبلغ مليونا وسبعمئة ألف مواطن.

وعلى هذه الأراضي فقط تستطيع الحكومة إقامة مؤسساتها التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية والتخفيف أولا وأخيرا من أزمة السكن التي يعاني منها المجتمع الغزي.

والمؤسف حقا أن يستولي بعض المواطنين على تلك الأراضي التي هي ملك لجميع الناس، واللافت للنظر أن المعتدين يتميزون بأنهم يملكون بيوتا باعوها أو ما زالوا يؤجرونها، وهؤلاء كذلك ليسوا ممن لهم يد عند هذا الشعب، فلا هم ذوو شهداء أو أسرى أو جرحى.

عائلات الشهداء والأسرى التي خدمت الوطن لا تفعل هذه الممارسات وغالبا تحترم القانون في حين أننا نجد أن فئة من المنتفعين والانتهازيين هي التي تسابق الزمن للاستيلاء على هذه الأراضي، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الحل؟.

الحل كما يراه كل عاقل وصاحب لب أن توقف لجنة إزالة التعديات وسلطة الأراضي والشرطة والقضاء هذه المهزلة التي تسبب الحسد والحساسية بين أبناء الشعب الواحد، فالحل هو وقف تقديم الجوائز والمكافآت للمتعديين، لأن تصريحات المسؤولين هي التي تدفع هؤلاء للاستمرار في هذا العمل والاعتداء على الأراضي الحكومية.

ومن أغرب ما قرأت أن يقول وكيل وزارة الإسكان المهندس ناجي سرحان: "الوضع السياسي والاقتصادي يمنعنا من هدم البيوت المقامة على أراضي حكومية"، "الرسالة في عددها الصادر بتاريخ 26/7/2012م".

وكان الدكتور المنسي -وزير الأشغال العامة والإسكان- قد صرح أن العائق الأكبر الذي يمنع تنفيذ مشاريع الإسكان هو تعنت عدد كبير من المعتدين على الأراضي الحكومية.

وإزاء هذا: هل يعقل أن يتحدى المعتدي اللص الحكومة والشرطة والقضاء وسلطة الأراضي ولجنة إزالة التعديات ويقفز فوق القانون؟.. إنها مهزلة أن يكافأ اللصوص ويحرم الشرفاء والمحتاجون!.

وآخر مكافأة يقدمها مجلس الوزراء كانت للمعتدين على الأراضي الحكومية قبل 25/7/2010م عندما أصدر قرارا بتسوية أوضاعهم عبر تخفيض 40% من قيمة الأرض وتقسيط الثمن.

وهنا نقول: أليست هذه دعوة صريحة للاستيلاء على الأراضي الحكومية؟.. إن الحكومة مسؤولة كليا عن وقف هذه الاعتداءات بصورة كاملة وفورية ورادعة؛ وإن لم تفعل ذلك فسيكون هذا تقصيرا بحق الشعب صاحب هذه الأراضي ومالكها.

اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.