سلطة الأراضي: لا توجد تعديات جديدة ونسبتها قلصت
التخطيط: إسراف في التخصيصات للمؤسسات يوجب النظر
البلديات: مشاريع إسكانية ستنفذ بالإمكانيات المتوفرة في القطاع
عوض: سنلاحق جميع تجار الأراضي الحكومية
الرسالة نت/لميس الهمص-جمال عدوان
تعد ظاهرة التعديات من الملفات الشائكة التي ورثتها الحكومة الفلسطينية في غزة ، ويصعب التعامل معها في ظل الحصار وقلة مواد البناء لتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة .
وبالرغم من قدم بعض التعديات إلا أنها اتخذت طابعاً خطيراً في ظل وجود السلطة السابقة، فقد استولت العديد من الفئات وبعضها رسمية متنفذة على مساحات من الأراضي الحكومية بوجه مخالف للقانون، وأخذت تتصرف فيها دون الالتزام بالأسس والمعايير التي حددتها سلطة الأراضي، فيما كان الباب مفتوحا أمام التخصيص للأفراد والمؤسسات مما جعل الباب مفتوحا للتجار والسماسرة لاستغلال المواطنين.
تعديات ومحاكم
وتعاني العديد من العائلات أوضاعا اقتصادية صعبة مما دفعها للتعدي على أراض حكومية واستخدامها للسكن أو الزراعة ، في حين وقع العديد منهم ضحية للاحتيال من قبل تجار الأراضي الحكومية ، وبين هذا وذاك فُقدت العديد من الأرضي الحكومية بمنحها كهبات لبعض المتنفذين.
وفي مثال على العلاج - الذي قد يكون مؤلما - لهذه المشكلة ما حدث في حي البراهمة, حيث غدا بعض سكان الحي ضحية لإغراء التجار لهم وبيعهم أراض لا يملكونها بأسعار زهيدة مقارنة بالأسعار العامة للأراضي في تلك المنطقة دون سند ملكية أو عقود رسمية , لينتهي بهم الأمر بهدم بيوتهم من قبل سلطة الأراضي وبلدية رفح , ويكون ذلك بداية معاناتهم التي من الممكن أن تستمر لأيام وربما أسابيع طويلة .
محمد سبع العيش أربعيني يعمل في مهنة تصليح المعدات الكهربائية قال عن معاناته: "نحن نسكن بهذا المكان منذ خمس سنوات بعقد شراء رسمي في المنطقة دون أي غبش فيه ولم يطالبنا احد منذ وقتها بأي شيء وكنا متأكدين من صحة هذه العقود لأننا لسنا وحدنا في المنطقة، بل عائلات كثيرة في المكان اشترت وشيدت بنفس الطريقة".
ويتابع محمد : منذ بداية الأمر كانت حكومة فتح السابقة على علم بعقود الشراء التي كانت تباع في هذا المكان من قبل اثنين من المحامين على مرأى العيان دون أن يحاسبهم أحد، وتشكك اليوم سلطة الأراضي وبلدية رفح في هذه العقود وتهدم بيوتنا التي نسكنها بدون سابق إنذار.
في حين تحدث(ع . س) أحد موظفي السلطة السابقة قائلا: "جاءتنا سلطة الأراضي وقالت لنا بأن هذه الأراضي حكومية، ونحن من جانبنا أكدنا أنها لا تتعلق بالأراضي الحكومية لامتلاكنا عقود شراء صحيحة، وقمنا بعرضها على سلطة الأراضي وحينها تم التأكد من صحة هذه العقود" .
المواطن (ع.س) يضيف بأن بلدية رفح وسلطة الأراضي رفعوا قضية بالمحكمة، وعرضوا السكان أمام المحكمة، الذين بدورهم قدموا أوراقهم الثبوتية.. ومضينا قرابة 14 جلسة أمام القاضي لم تستطع خلالها سلطة الأراضي والبلدية أن تثبت أحقيتها في امتلاك هذه الأراضي وتم الإقرار من قبل المحكمة على ترك القضية بيد البلدية، حيث قامت مباشرة بعملية الهدم.
ويتابع:"نحن وقعنا ضحية للسماسرة وكان يجب على الجهات المعنية أن تتصرف بحكمة تامة حتى لا تضيع الحقوق وتتشرد عائلات الحي .
من جهته اشتكى المواطن (خ.م) من مدينة خانيونس "للرسالة" من استيلاء أحد المواطنين على قطعة الأرض بجوار منزله وبنى عليها ورشة للبناشر، وعمد لإغلاق الشارع وسبب إزعاجا للمواطنين .
وبين أن الأرض حكومية والبناء عليها غير مرخص، إلا أن البلدية والشرطة لم يحركوا ساكنا بالرغم من التأكد أن الأرض حكومية ولا يصح البناء عليها ، لافتا إلى أن المتعدي يمارس جميع أشكال الاستفزاز بحق الجيران بإلقاء أكياس القمامة وإبقاء الرمال أمام المنازل.
لا يوجد جديد
وحول قضية حي البراهمة بين رئيس بلدية رفح عيسى النشار أن حملة التعديات التي أزيلت خلالها المباني كان هدفها الحفاظ على الملكيات العامة التي هي بالتأكيد من الحق العام للدولة والحكومة وتم بالتواصل مع العديد من الجهات لإثبات ملكيتها العامة عندما قمنا بهدم بيوتهم بعدما قمنا بإنذارهم بالهدم.
وبين أن ما يزيد عن 422 دونما من الأراضي الحكومية في منطقة البراهمة في الشمال الغربي لمحافظة رفح ، تم وضع اليد عليها من قبل العديد من المواطنين، وتمت تسوية أوضاعهم في الحكومات السابقة وفي ظل تواجد رئيس سلطة الأراضي الاسبق فريح أبو مدين بإزالة كافة المناطق المستولى عليها، وتعويضهم بقطع من الأرض بهدف استثمار المنطقة بشكل أفضل، إلا أن البلدية تفاجأت بزيادة الإنشاءات في المنطقة واستمرار الاستيلاء على الأراضي وضمها، الأمر الذي استدعى الوقوف في وجه التعديات".
وأضاف "إن البلدية وسلطة الأراضي وعددا من القوى والفصائل الفلسطينية اجتمعت بمقر البلدية واتخذت قرار وقف إزالة البيوت المخالفة رغم أن قرار الإزالة يصب في مصلحة المواطنين العليا، لافتاً إلى أن البلدية لن تقف مكتوفة أمام أي إنشاءات جديدة في المنطقة وستعمل على إزالتها بشكل تام".
احمد أبو نعمة محامي سلطة الأراضي أوضح أن الأرض المسماة بأرض البراهمة مسجلة لدى دائرة الطابو باسم السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكشف أبو نعمة أن سلطة الأراضي توجهت بعدة خطابات إلى النيابة العامة لملاحقة تجار الأراضي بأسمائهم دون الخوف من نفوذهم وانتماءاتهم السياسية ، مؤكداً بان الضجة الإعلامية التي أثيرت حول قرار الإزالة قادتها المناكفات السياسية وليست المصلحة العليا.
وشدد على رفضه لقرار الحكومة الفلسطينية القاضي بتعويض المتضررين على خسائرهم، معتبرا القرار بمثابة مكافأة للمعتدين على الأملاك العامة، ويشجع المواطنين على التمادي في اعتداءاتهم على الأراضي الحكومية دون خوف أو وجل.
أما إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي فقال :" حسب القانون سلطة الأراضي تزيل التعديات دون محاكم ننذر من يتعدى ثم نزيل".
وأضاف ابراهيم: إزالة تعديات رفح لها خصوصية كونهم أدعوا أن الأراضي البالغة مساحتها أكثر من 400 دوم وتسمى بمنطقة البراهمة هي ملكهم لكن في العام 2005 سويت الأمور بتسجيل 30 دونما ملكا لهم بالإضافة لتأجيرهم 20 دونما على أن يخلوا بقية الأرض.
ويضيف: لكن خلال العامين 2006 و2007 لوحظ أنهم بدءوا ببيع المتبقي من تلك الأراضي ورفعوا قضية لمحكمة العدل العليا لوقف إزالة التعديات بحجة أن الأراضي هي ملكا لهم لكن صدر قرار بأنها ليست ملكهم ورفضت الدعوى.
وأوضح رضوان أن سكان المنطقة نتيجة انشغال الحكومة خلال الفترة الأخيرة بسبب الحرب بدءوا بالتوسع ، مبينا أن قرارا صدر من مكتب رئيس الوزراء يقضي بضرورة التعامل مع التعديات في أنحاء القطاع كافة بحزم لوقف نزيف الأراضي واستغلال واستنزاف أملاك الحكومة.
وقال رضوان رداً على ادعاءات المواطنين بملكيتهم للأرض في حي البراهمة:"إن كافة الأراضي في منطقة البراهمة بمحافظة رفح أرض حكومية كاملة، وتعد كل الحكومات الفلسطينية مؤتمنة عليها، بإقامة كل ما يصب في المصلحة العامة، ويدفع أي تعدٍ من قبل أي جهة أو طرف عليها، لقلة مساحة الأراضي المتاحة في قطاع غزة.
ويضيف: "قرار إزالة البيوت بمحافظة رفح وظف توظيفاً سياسياً بشكل يبتعد عن الدقة والموضوعية من بعض الأطراف الفلسطينية"
تجاوزت الحد
من جانبها ذكرت إيناس الرنتيسي مدير دائرة التخطيط والسياسات في وزارة التخطيط أن دورهم هو إعداد المخططات ابتداء من المستوى الإقليمي صعودا للمستوى الوطني ، مبينة أن الوزارة انتهت من المخطط الإقليمي والذي تستعمل فيه الأراضي مرتبطة بالبعد الإقليمي فهو ذو طابع سياسي وسيادي كالمطار والموانئ.
وأوضحت أن المخطط بدأ العمل فيه من العام 1998 وحتى 2005م عام الانسحاب والذي كانت تقدر فيه أراضي المحررات ب15% من الأراضي وهي الأهم كونها مصادر مياه وزراعية وذات جودة عالية ، لافتة إلى أن المخطط الإقليمي يعمل على الحفاظ عليها كمحميات طبيعية وإعادة تأهيلها إلا أن التعديات طالتها .
وبحسب الرنتيسي فإن ظاهرة التعديات تفاقمت مع العام 94م حيث خصصت الكثير من الأراضي الحكومية للمؤسسات الحكومية والأهلية علاوة على التخصيصات الفردية فوصلت نسبة التعديات حتى العام 2006 م إلى 22% من نسبة الأراضي الحكومية ثم تعدت النسبة ذلك لتصل إلى 26% حتى العام الحالي.
وأشارت إلى أن الأراضي الحكومية هي حق للأجيال الحالية والقادمة وهي عنوان للتنمية المستدامة لذلك شكلت لجنة للحفاظ عليها ووضع سياسات للتعامل مع التعديات وتضم وزارة التخطيطي والداخلية والإسكان والتخطيطي وسلطة الأراضي بالإضافة للبلديات .
و تبلغ مساحة الأراضي بقطاع غزه 365,000 دونم وهي موزعة بمساحة 255,000 دونم أراضي الأهالي والأوقاف والسلطات المحلية أي بنسبة 69,9% ، والأراضي الحكومية مساحتها 110,000 دونم بسبة 30,1% .
وتعتقد الرنتيسي أن مساحة الأراضي الحكومية قليلة إذا ما قورنت بحجم الأراضي فيصعب لذلك مع قلتها التعدي عليها ، لافتة إلى أن الحكومة تحتاج 180 كم2 بينما المساحة الموجودة هي 110 كم2.
وتحصر أنواع التعديات في التعدي على الأراضي الزراعية لأغراض زراعية وتبلغ مساحة هذه التعديات ما يقارب 10424376 مترا مربعا ، والتعدي على الأراضي الزراعية لأغراض سكنية ،بالإضافة للتعدي على الأراضي السكنية لأغراض سكنية وتبلغ مساحة هذه التعديات ما يقارب 5367288 مترا مربعا.
وأوضحت الرنتيسي أن أولويات اللجنة هي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي اتخذت لأغراض سكنية ، مبينة أن التعديات على الأراضي الزراعية لأغراض زراعية ممكن معالجتها قانونيا بالتوافق مع وزارة الزراعة بحيث لا تضر بالخزان الجوفي مع معاقبة المتعدي بأقساط عن الفترة الماضية .
وبينت أن التعديات السكنية لأغراض سكنية سيتم التعامل معها بعد إجراء مسح اجتماعي وبإيجاد بعض المشاريع الإسكانية .
يشار إلى أن نسبة التعديات على الأراضي الزراعية لأغراض زراعية بلغت 65%، كما بلغت نسبت التعديات عليها لأغراض سكنية 5% ، كما أن التعديات على الأراضي السكنية بلغت 30 %.
وبينت عضو لجنة التخصيصات الحكومية أن الوضع الاقتصادي الصعب منع إزالة العديد من التعديات لعدم توفر مساكن بديلة.
وانتقدت الرنتيسي حجم التخصيصات من قبل سلطة الأراضي ، موضحة أنه يجب النظر في تلك التخصيصات للحفاظ على الأراضي الحكومية ، منوهة إلى انه سيتم وقف التخصيصات للمؤسسات الأهلية كما سيتم استرداد التخصيصات التي لم يستفد منها حتى اللحظة.
أما رضوان رئيس سلطة الأراضي فذكر أن سلطته تتابع جميع التخصيصات السابقة وتطالبهم بدفع مستحقات الحكومة ، مؤكدا على وجود تسهيلات تقدم لهم لعدم جواز التصرف بالأراضي الحكومية واعتبارها منحا وهبات لابد أن يتم الدفع .
وأوضح أنه تم تخصيص جزء كبير من الأراضي الحكومية للجامعات والمؤسسات للعمل فيها واستغلالها بشكل أمثل.
لا تعديات جديدة
وعن دور سلطة الأراضي في مواجهة التعديات ذكر رضوان أن أهمية سلطته تنبع من أنها مسئولة عن أملاك الحكومة من أراضي ومباني وشقق والتي تمثل ثروة المجتمع ، لافتا إلى ضرورة أن تكون مخزونا للمستقبل ومجال لعمل المشاريع الحيوية والمرافق للسكان .
وبحسب رضوان فإن سلطة الأراضي تحتاج للتعامل مع الكثير من الأراضي التي لم ينتهي وضعها وتسمى كأراضي التسوية وهي غير المسجلة في الطابو ويملكها أصحابها لكن لم تسجل وتسمى أراضي "الحبال أو السبع" وهي تحتاج للتسجيل حتى لا تضيع الملكيات ، لافتا إلى ضرورة التعامل مع أراضي الأقساط والمتمثل في تمليك الأراضي في الستينات من الإدارة المصرية ودفع السكان بعض الأقساط وعدم إكمالها بعد الاحتلال .
ويرى أن الأهم في عمل سلطة الأراضي هو التعامل مع التعديات على أملاك الحكومة
والتي تعد ظاهرة شائعة منذ القدم ولكنها شهدت قفزة عنيفة عند قدوم السلطة بسبب الفلتان الذي كان يساهم في زيادتها .
يشار إلى أن نسبة الأراضي المتعدى عليها تبلغ 60 % من أراضي الحكومة لكن سلطة الأراضي استطاعت منذ الحسم العسكري تقليص تلك النسبة لتصل إلى 25% ، أي بواقع 13 ألف دونم بعدما كانت 30 ألف دونم في السابق .
ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارتي الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان، بالإضافة إلى ووزارات الزراعة والعدل والداخلية وسلطة الأراضي لوضع آليات لإزالة التعديات على الأراضي ووقف كافة التعديات من هذا التاريخ وملاحقة تجار الأراضي قضائيا .
وحول تعويض المحتاجين من المتعدين لفت رضوان إلى استحداث لجنة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة حالة المتعدين وفي حال تبين أنه محتاج للسكن سيوفر له سكن بآلية مريحة.
وأشار إلى مشاريع إسكانية تعكف وزارة الإسكان والأشغال العامة بالتخطيط لها بالتعاون مع البلديات ذات العلاقة وسلطة الأراضي ، مؤكدا أن كل من يستحق ومحتاج سيمنح أراضي بحسب النظام والقانون وبأقساط مريحة .
وأكد رضوان على وجود خطة لوقف التعديات قبل حدوثها إلى أن الظروف الأمنية والثقافة العامة للشعب ،بالإضافة لقلة الإمكانيات المتوفرة لسلطة الأراضي للإزالة الفورية تعيق تنفيذ تلك الخطط.
من جانبه أوضح صالح سلطان نائب رئيس بلدية خانيونس أن ظاهرة التعديات غير صحية ويجب ازالتها في نهاية المطاف .
ولف إلى أن البلدية تمنع أي تعديات جديدة ، مبينا أن هناك حلولا مقترحة للتعامل مع جميع التعديات من خلال إنشاء مشاريع أسكان جديدة أو نقلهم لمناطق حدودية .
وبين أن هناك صعوبة في التعامل مع التعديات والتي باتت كالعشوائيات فلا تستطيع سيارة الإسعاف أو المطافيء الدخول لتلك المناطق لضيقها ، كما أن تلك المناطق تعاني من عدم وجود الخدمات .
ولفت إلى أن حملة الإزالة أوقفت مؤقتا حتى البدء بإنشاء مساكن بديلة بمواد البناء المتاحة والموجودة في القطاع ، لافتا إلى وجود خطط خلال العامين المقبلين بإيجاد مشاريع سكنية للأزواج الشابة عن طريق بعض المستثمرين في القطاع .
ملاحقة التجار
من جهته شدد أمين عام مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد عوض على أن "الحكومة لن تسمح للمواطنين في قطاع غزة باستغلال الواقع الحالي في بناء عشوائيات على الأراضي الحكومية ، مشيراً إلى التعقيدات المستقبلية لهذا الأمر من حيث صعوبة تقديم خدمات لهذه العشوائيات .
وأكد د. عوض أن الحكومة تريد أن تمنع التعديات على الأراضي الحكومية وتقدم بديلاً للمواطن الفلسطيني في إطار المجمعات السكنية الحقيقية بحسب قدرة كل مواطن ، لافتاً إلى أن هذه التجمعات السكنية ستشمل مخططات كاملة ومرافق عامة يستفيد منها المواطن الفلسطيني كالمساجد ، والمدارس، والعيادات الطبية .
وقال: "نستطيع أن نبني مجمعات سكنية بأيد فلسطينية وسيكون هناك سكن فردي أو جماعي بحسب ما يرتئيه المواطن" .
عدم الاستجابة
واكد أمين عام مجلس الوزراء أن إسماعيل هنية رئيس الوزراء اصدر تعليمات لوزير الداخلية، لاعتقال جميع من يتاجر بالأراضي الحكومية في قطاع غزة.
وقال عوض في بيان صحفي إن جزءاً من الأراضي الحكومية بات يُباع ويُشترى بعقود بين طرفين ثم تتناقل الملكية غير الشرعية من مواطن لآخر في سلسلة غير منتهية، حتى أصبح سعر الدونم الواحد في بعض المناطق للأرض الحكومية ما يزيد عن (15,000 دولار)، بعد أن بدأ بعضها بالمجان، والبعض الآخر بألف دولار".
وأشار عوض إلى أن "كثيراً من المتعدين يملكون مأوى آخر سواء شقة سكنية أو قطعة أرض خاصة، وفي الوقت ذاته نجزم بأنه من بين هؤلاء من هو معدوم الحال ومن تقطعت به السبل"، منوهاً الى أن بعض التعديات وصلت إلى مرافق هامة وحيوية مثل حرم السكة الحديد والميناء والطرق الرئيسية والهيكلية، ما يضع الأمر في سلم أولويات العمل الحكومي حفاظاً على منع كرة الثلج المتدحرجة من المضي في طريقها.
وقال "إن الحكومة الفلسطينية تعاملت باهتمام بالغ مع موضوع التعديات على الأراضي الحكومية، وتناولت جميع أبعاده الاجتماعية والقانونية والشرعية، مع النظر لخصوصية الوضع الفلسطيني والأراضي الفلسطينية.
وحتى إيجاد بدائل للمتعدين بمشاريع سكنية يبقى موضوع التعديات معلقا وشائكا ، وبالرغم من أن التعدي يستنزف الثروات إلا أن علاجه يبقى مؤلما ، كما أن البعض يؤكد أن حله سيساهم في خفض أسعار الشقق والأراضي.
