تصريحات السيد محمود عباس حول استحالة تشكيل حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس دون إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك الانتخابات المحلية أمر فيه مغالطة كبيرة حيث أن أي انتخابات يراد إجراؤها يجب ان تكون هناك حكومة تشرف عليها، والواقع على الأرض
يقول أن الحكومة غير موجودة والموجود حكومتان واحدة في الضفة الغربية وهي غير شرعية وإن كانت بقرار من السيد عباس لأنها لم تعرض على المجلس التشريعي، وحكومة غزة مقالة بقرار أيضا من عباس وبقيت حكومة تسيير أعمال حتى تنال أي حكومة جديدة ثقة التشريعي.
"إجراء الانتخابات يتطلب جملة من الإجراءات يجب أن تسبق أي عملية انتخابية، لأن إجراء الانتخابات في ظل الانقسام وفي ظل حكومتين يعني أن نزاهة هذه الانتخابات مشكوك فيها منذ البداية
"
وفي ظل هذه الحالة وطالما أن هناك اتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فهذا يتطلب وجود حكومة وحدة وطنية وفق الاتفاقات التي جرت بين الطرفين، وهذه الاتفاقات كانت عبارة عن رزمة من الموضوعات المتشابكة وكان متفقا بين الطرفين أن تسير هذه الرزمة بشكل متزامن بمعنى أن تشكيل الحكومة كجزء من الاتفاق بجانبه اتفاق على إشاعة أجواء الحريات والديمقراطيات وخلق بيئة سياسية مناسبة تتطلب وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات والقيام بالإفراج كل المعتقلين السياسيين حيثما كانوا.
إذا إجراء الانتخابات يتطلب جملة من الإجراءات يجب أن تسبق أي عملية انتخابية، لأن إجراء الانتخابات في ظل الانقسام وفي ظل حكومتين يعني أن نزاهة هذه الانتخابات مشكوك فيها منذ البداية وأن هذه الانتخابات لو جرت والوضع الفلسطيني على ما هو عليه هذا يعني أنها أشبه ما تكون بانتخابات داخلية لحركتي فتح وحماس وليست انتخابات تعبر عن موقف الشعب الفلسطيني بحرية تامة ووسط أجواء ديمقراطية، وعندها يصعب الحديث عن انتخابات تعبر بشكل واضح عن إرادة فلسطينية حرة ونزيهة وتصبح هذه الانتخابات أكذوبة مهما كانت نتائجها لأي الفريقين لأنها قائمة على التزوير وبعيدة عن الشفافية والمراقبة سواء المحلية أو الدولية.
"خلاصة القول أن الإرادة السياسية غائبة وأن السيد محمود عباس يعلم أن الانتخابات لن تكون في ظل الأجواء القمعية والبوليسية وتكميم الأفواه ، وأن تشكيل الحكومة يسبق الانتخابات لأنها ستكون الجهة المشرفة عليها
"
يجب إنهاء الانقسام قبل الحديث عن حكومة أو الحديث عن انتخابات، وإنها الانقسام يتطلب إزالة آثار هذه الانقسام على كافة الصعد وحيثما كان للانقسام أثر وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة ولن تتعدى المصالحة وإنهاء الانقسام عن كونها ( طق حنق ) أو حبر على ورق ، ومحاولة لاستهلاك الوقت دون أن يكون هناك اثر على الأرض يوحي بوجود جدية لدى الأطراف في إنهاء الانقسام.
خلاصة القول أن الإرادة السياسية غائبة وأن السيد محمود عباس يعلم أن الانتخابات لن تكون في ظل الأجواء القمعية والبوليسية وتكميم الأفواه ، وأن تشكيل الحكومة يسبق الانتخابات لأنها ستكون الجهة المشرفة عليها، وحتى يتم تشكيل الحكومة وهي جزء من اتفاق لابد من تطبيق بقية الاتفاق، قضايا متشابكة كل منها يشكل جزء من الآخر ولا يتحقق جزء إلا بمشاركة الجزء الذي يليه دواليك.
على السيد عباس وحركة حماس التوقف عن سياسة المراوغة الحادثة والسير في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الانقسام ووقف كل الرهانات لأنها خاسرة ويبقى رهان واحد هو وحدة الشعب الفلسطيني القائمة على ثوابته وحقوقه ومصالحه العليا ومن يراهن على غير ذلك سينكشف ظهره عاجلا أو آجلا وسيلفظه الشعب الذي بدأ صبره ينفد، فاحذروا غضبة الشعب الفلسطيني الموشكة على الانفجار.
