ناقش أحمد الكرد وزير العمل والشئون الاجتماعية بغزة مع وفد من مؤسسة أوتشا قضية "14" ألف أسرة من اللاجئات المتزوجات من مواطنين، التي تعتزم "الأنروا" على وقف تقديم المساعدات لهم.
وجاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثل مؤسسة اوتشا بحضور الوكيل المساعد عمر الدربي.

وأوضح الكرد أن الأنروا بدأت تقليص خدماتها تدريجيا في كافة البرامج منها برامج التغذية والصحة والتشغيل وهذا ينعكس سلباً على اللاجئين والخدمات التي توفر لهم تحت ذريعة العجز المالي.

وأكد أن هذه السياسة الجديدة بدأت مع استلام المفوض الجديد التي تهدف الى تقليص خدمات الانروا تدريجيا التى تقدم للاجئين الفلسطينين وصولاً الى انهاء خدماتها بشكل نهائي الأمر الذي يؤثر على وضع الاستقرار في قطاع غزة، خاصة وأن ثلثي سكان قطاع غزة من اللاجئين.

من ناحيته، أكد ممثل أوتشا أن الأنروا تعاني من أزمة مالية وهي تحتاج الى 200 مليون دولار سنوياً، وحركت نداء استغاثة في جميع دول العالم ولكن لم يصلها إلا 80 مليون دولار فقط، منوها إلى أن الدعم الأوربي الدولي يتناقص بشكل تدريجي وهذا جزء من الإشكالية العامة في العالم .

ووعد أن يتم التواصل مع الأنروا لمعالجة الإشكالية ودراسة عقباتها، ووضع حلول لها بحيث لا تحرم هذه الأسر من المساعدات التي تقدم لهم لأنهم لاجئين.