احتجت السلطات الجزائرية الرسمية لدى الحكومة الفدرالية السويسرية على استمرار التحقيق القضائي الجاري في جنيف بحق وزير الدفاع السابق اللواء المتقاعد خالد نزار، في تطور يُؤشر على ظهور أزمة دبلوماسية بين الجزائر وسويسرا.
وأتت الملاحقة في أعقاب دعوى رفعتها منظمة حقوقية سويسرية ضد نزار (75 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء الصراع الأهلي الذي هز الجزائر في تسعينات القرن الماضي.
وأمر القضاء الفدرالي السويسري في أكتوبر الماضي باعتقال اللواء نزار الذي كان في زيارة خاصة لسويسرا، وتمكن النائب العام في جنيف من استنطاقه حول الجرائم المنسوبة إليه، قبل أن يُخلي سبيله في اليوم التالي، مقابل تعهد بالحضور كلما استدعت الضرورة.
وطلبت السلطات القضائية السويسرية أخيراً من نظيرتها الجزائرية تفعيل التحقيق، إلا أن الجزائري جاء قوياً ولوح باللجوء لعقوبات اقتصادية ضد سويسرا من ضمنها خفض المستوردات من هذا البلد.
وأبلغت الخارجية الجزائرية أمس الاثنين، بيرن عن طريق السفارة السويسرية في الجزائر احتجاجاً رسمياً على الملاحقة القضائية و"رفضها المطلق" لها بحسب تعبير الرسالة، ورأت أنها تشكل "تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية ومخالفة للإجراءات القانونية التي يتم التعامل بها وفقاً للأعراف الدولية".
وكان نزار مسؤولاً عن ضبط الأمن في الجزائر لدى اندلاع انتفاضة تشرين الأول (أكتوبر) 1988 التي انهت نظام الحزب الواحد في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، ثم عين وزيراً للدفاع وكان في مقدمة العسكريين الداعين لوقف المسار الانتخابي في الجزائر لدى فوز "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" مطلع 1992 والذين أجبروا بن جديد على الاستقالة.
