كشفت القرارات المفاجئة والحاسمة التي اتخذها الرئيس محمد مرسي لتثبيت سلطته واستعادة صلاحيته من المجلس العسكري, وطريقة تعاطيه مع جريمة رفح التي استهدفت جنودا مصريين ان الرئيس الإخواني بدأ يتعاطى مع استحقاقات الحكم ويضع لبنات سياساته خلال المائة يوم الاولى من حكمه على الاقل.
في المقابل اكتشفت حماس انها تتعامل مع مصر الدولة وليس الرئيس القادم من رحم الاخوان المسلمين وذلك من خلال القرارات التي اتخذتها السلطات المصرية عقب حادثة رفح المصرية والتي طالت اغلاق معبر رفح واغلاق الانفاق لأيام قليلة من الطرفين المصري والفلسطيني, وذلك ايضا في اطار استحقاقات الحكم وادارة الازمة من قبل الحكومة الفلسطينية, لدرء محاولات توريط غزة في الجريمة.
يمكن للطرفين استخلاص الدروس والعبر من هذه التجربة لناحية الشروع في بناء محددات سياسية لإدارة العلاقة الفلسطينية المصرية متمثلة في مؤسسة الرئاسة في القاهرة وحماس وحكومتها في غزة تحسبا لهزات واختبارات قادمة قد تكون اصعب.
"استحقاقات الحكم والسياسة ايضا قد تدفع الجمهورية الثانية الى اعادة استئناف ضخ الغاز المصري لدولة الاحتلال ولكن شرط ان تسمح (اسرائيل) بمد خط غاز لغزة يغذي محطة توليد الكهرباء
"
اللجنة الامنية المشتركة احد اشكال الخطوات الملحة بين غزة والقاهرة للمساهمة في رفع مستوى التنسيق لتجاوز مخاطر تخريب العلاقات وتجنب المفاجأة التي قد تخبأها اطراف معنية بتشويش العلاقات ولاشك ان (اسرائيل) اللاعب الرئيس حاضر دائما في هذا الجانب.
ويرى مراقبون ان هجوم سيناء قد يدفع حماس التي تسيطر على غزة الى القيام بدور أكبر في مواجهة الجماعات المتشددة في القطاع وضبط الحدود رغم العلاقة المميزة بين الحركة ونظام مصر الجديد برئاسة الرئيس محمد مرسي.
هناك اختبارات اخرى تنتظر الطرفين وستضطر القاهرة تحديد موقفها بشأنها من خلال علاقتها مع حماس وفصائل المقاومة.
على سبيل المثال ستسعى القيادة المصرية الى لجم المقاومة عن الدخول في أي تصعيد مع الاحتلال في حال نفذ ضربات استفزازية, وسيحرص الرئيس مرسي تجنب تداعيات أي انفجار في المنطقة خلال أيام حكمه الاولى, وعليه فان السيناريو المتوقع ان تجتهد القاهرة في تجديد وتثبيت التهدئة القائمة مع الاحتلال ومن جانبها ستستجيب حماس وستعمل على ضبط ردودها الى ابعد حد.
في ملف المصالحة ستواصل القيادة المصرية العمل وفق المسار السابق بين حماس وفتح مع دخول مؤسسة الرئاسة على الخط واعادة التوازن بين الطرفين دون التقليل من دور الرئيس محمود عباس وهذا السيناريو يتوافق مع ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" (الإسرائيلية) أن الرئيس محمد مرسى قرر استئناف جهود إنهاء الصراع على السلطة بين حركتى فتح وحماس، حسبما أفادت مصادر فلسطينية.
"هجوم سيناء قد يدفع حماس التي تسيطر على غزة الى القيام بدور أكبر في مواجهة الجماعات المتشددة في القطاع وضبط الحدود رغم العلاقة المميزة بين الحركة ونظام مصر الجديد
"
وأشارت تلك المصادر إلى أن مرسى قد دعا ممثلين عن الحركتين المتنافستين لعقد اجتماعات فى القاهرة بعد إجازة عيد الفطر الأسبوع القادم.
وعليه فلن نشهد انقلابات في العلاقات المصرية مع رام الله وستبقى المصالحة على رأس اولويات القاهرة, وسيكون على حماس أن تتهيأ لمطالب الرئيس المصري القريب منها.
استحقاقات الحكم والسياسة ايضا قد تدفع الجمهورية الثانية الى اعادة استئناف ضخ الغاز المصري لدولة الاحتلال ولكن شرط ان تسمح (اسرائيل) لمصر بمد خط غاز لغزة يغذي محطة توليد الكهرباء ما يشير الى صفقة تخرج جميع الاطراف من الازمة.
هذه بعض نماذج استحقاقات السياسة والحكم التي يجب على حماس (الحكومة) واخوان (الرئاسة) التعاطي معها حتى وان لم تتوافق مع امال كل من الحركة والجماعة وطموحهما.
