أقر صندوق النقد الدولي قرضا لجمهورية مصر العربية بمبلغ 4.8 مليار دولار ، بفائدة 1.1%, مع فترة سماح لمدة 93 شهرا .
وكانت مصر طلبت هذا المبلغ من الصندوق خلال زيارة إلى القاهرة قامت بها رئيسة الصندوق كريستين لاغارد لبحث دعم اقتصاد البلاد.
وقالت لاغارد الأربعاء إن الصندوق "يريد دعم مصر"، وإن وفدا منه سيتباحث بشأن تفاصيل "حزمة تمويل لمساعدة الاقتصاد".
وكانت لاغارد تتحدث بمؤتمر صحفي بعد إجراء محادثات مع الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل، ومسؤولين مصريين كبار آخرين خلال زيارة إلى القاهرة.
وقالت إن تفاصيل وشروط القرض "مازالت قيد البحث"، وإن فريق الصندوق سيجري مزيدا من المحادثات الخميس في القاهرة قبل العودة إلى واشنطن ثم التوجه إلى مصر مجددا لإجراء مزيد من النقاشات.
وأوضحت أن صندوق النقد يسعى لدعم مصر من أجل "تحقيق الازدهار وتحسين الأوضاع الأمنية".
وقال قنديل في المؤتمر إن شروط صندوق النقد "مقبولة"، موضحا أنه "يأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد خلال شهرين أو قبل نهاية العام الجاري".
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، أن مصر طلبت رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي، وهو أكثر مما كانت تطلب في السابق.
وقال علي أثناء محادثات مرسي مع لاغارد، إن مصر طلبت رسميا ذلك المبلغ من من صندوق النقد، مضيفا أن المحادثات تجرى الآن بشأن الطلب.
وكان وزير المالية المصري قال الأسبوع الماضي إن القاهرة ستبحث إمكانية تقديم الصندوق للقرض الذي هو أكبر من المتوقع.
وطالبت الحكومة المصرية السابقة بحزمة مساعدات قيمتها 3.2 مليار دولار لكن الاتفاق لم يكتمل آنذاك.
ودعت مصر لاغارد لزيارتها؛ ما قد يشير إلى تجدد العزم من كلا الجانبين على إبرام الاتفاق الذي طال انتظاره بعد أن شكل الرئيس محمد مرسي الذي تولى المنصب في 30 يونيو أول حكومة في عهده الشهر الماضي.
وأبلغ علي وكالة "رويترز" أثناء محادثات بين لاغارد ومرسي "طلبنا رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد، والمحادثات تجرى في الداخل الآن بشأن الطلب." وأضاف أن أي تفاصيل ستعلن لاحقا.
وأكد مسؤول من صندوق النقد أيضا التقدم بطلب.
وخلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك تفاوضت الحكومات المصرية المتتابعة مع الصندوق للحصول على تمويل طارئ.
لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، في حين تفاقمت المشكلات في الميزانية وميزان المدفوعات المصري.
وتسبب نزوح المستثمرين الأجانب إثر الاضطرابات في تحمل البنوك معظم أعباء إقراض الدولة. كما اقترضت الحكومة مباشرة من البنك المركزي.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من نصف مستوياتها قبل الانتفاضة الشعبية ضد مبارك العام الماضي. ويعود عزوف المستثمرين عن العودة- جزئيا- إلى المخاوف من أن تراجعا حادا في قيمة العملة قد يمحو أي عوائد.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد أن يساعد مصر في إضفاء صدقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين.
