طلبت السلطة الفلسطينية في رام الله رسميا، الأحد، التفاوض من جديد حول اتفاقية باريس الاقتصادية مع (إسرائيل) من أجل تعديلها وتغييرها.

وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله لوكالة "فرانس برس": "أبلغني الرئيس محمود عباس بصفتي رئيس هيئة الشؤون المدنية بالتقدم بطلب رسمي للجانب الإسرائيلي من اجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لإعادة دراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "بعد قرار الرئيس، تقدمت بطلب للحكومة الإسرائيلية عبر وزارة الجيش الإسرائيلية (...) بان السلطة تطلب رسميا إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي أصبحت لا تتلاءم إطلاقا مع تطورات الأوضاع الاقتصادية".

وأوضح "نحن بانتظار الرد الإسرائيلي وفي حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغييرها".

وبحسب الشيخ، فان الهدف من هذا الطلب "التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني".

ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الجيش الإسرائيلية حول هذا الموضوع.

وكانت اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994 الإطار الذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية التي أنشأت كجزء من اتفاقيات "أوسلو".

وخرج آلاف من الفلسطينيين الأسبوع الماضي إلى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والبطالة وطالب العديد منهم رئيس حكومة رام الله سلام فياض بالاستقالة.