برزت إشارات قوية على احتمالية عودة مجلس الشعب، الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، بعد أن رجح الدكتور "محمد سعد الكتاتني" رئيس المجلس المنحل عودة المجلس عبر حكم قضائي من قبل محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان غير قانوني كونه يتجاوز صلاحيات المحكمة، لاسيما أن الطعن المقدم كان مختصا بالمقاعد الفردية.
وأكد "عبدالمنعم عبدالمقصود" المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن الحزب لا يعترف بحكم الدستورية العليا الخاص بحل البرلمان باعتبار أن المحكمة تجاوزت صلاحيتها، لاسيما أن الطعن المقدم لها حول البرلمان كان يخص خوض المرشحين الحزبيين المعركة الانتخابية على المقاعد الفردية وهو ما يمنع المحكمة من حل البرلمان بشكل كامل، مرجحاً صدور حكم من القضاء الإداري بتجاوز "الدستورية" لصلاحياتها، مرجحاً اقتصار الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.
واعتبر المهندس "على عبدالفتاح" القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة أن الاتهامات المتتالية الموجهة لرئيس الجمهورية بالاستحواذ على السلطة التشريعية والتنفيذية هو ما قد يفرض على الرئيس إعادة البرلمان حتى لا يتهم بـ"التكويش" على السلطات.
واستهجن بشدة هذا الابتزاز معتبراً أن حصول الرئيس على حق التشريع حال غياب البرلمان كان معمولا به في مصر في عصور عبدالناصر والسادات والمخلوع بشكل لم يثر اعتراضات أحد متسائلاً عن الضجة المشتعلة من قبل بعض الفوضويين ضد عودة حق التشريع للرئيس مرسى.
في السياق ذاته، أكد المستشار "محمد فؤاد جاد الله" المستشار القانوني للرئيس "محمد مرسي" أن حكم الدستورية بحل مجلس الشعب بالكامل كان غير منطقي، مرجحًا أن يتم إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط.
