حماية المجتمع وأفراده ومؤسساته مسؤولية الحكومة، والمجتمع مجموعة من المصالح المختلفة وذات العلاقات المتداخلة وكل منها يؤثر بالآخر وبعضها يكمل بعضها بعضا، فالحفاظ على النفس البشرية من واجبات الحكومة، والحفاظ على المال العام أيضا من واجبات الحكومة واستتباب الأمن من مهام الحكومة، والحفاظ على أخلاقيات المجتمع من مهام الحكومة أيضا وأهم ما يجب أن تفعله الحكومة هو الحفاظ على دين المجتمع.
قرار وزارة الاتصالات الفلسطينية حول حظر المواقع الإباحية من خلال الإنترنت جاء من أجل حماية نسيج المجتمع الفلسطيني وأخلاقه ودينه، وفيه أيضا حماية للنفس من الزلل ومن الوقوع في المحرمات، وكم من الجرائم ارتكبت عبر المواقع الإباحية أو بسببها التي لا تحترم دين أو خلق مواطن للزنى والإغواء الإسقاط.
هذا القرار الذي اتخذ قبل عدة أيام قرارا مهما، وهو من واجبات السلطة القائمة، فكيف إذا كانت هذه السلطة تدين بدين الإسلام، وكيف لو كانت هذه السلطة لشعب غالبيته مسلمة، ورغم أهمية ذلك فإن كل الأديان تعتبر أن حماية النسيج المجتمعي من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الحاكم، كما إن هذا القرار ليس الأول من نوعه في العالم، بل كثير من الدول التي تريد أن تحافظ على أخلاق مجتمعها وترفض أن يتحول المجتمع إلى غابة وبلا قيم تعمل جاهدة على حجب هذه المواقع الضارة والهدامة.
لا يكفي أن تصدر الوزارة قرارا إلى شركات الإنترنت الموجودة في قطاع غزة بحجب المواقع الإباحية وفلترة الإنترنت منها، بل من الواجب على الوزارة أن تتابع شركات تزويد الإنترنت بصورة دوريو ومستمرو، وأن يكون هناك قرارات حاسمة ورادعة ضد من لا يلتزم من هذه الشركات بقرار الوزارة، وألا تكتفي الوزارة بالغرامات المالية بل لا بد من أن يكون هناك عقاب رادع أقله إغلاق هذه الشركات واعتقال المخالفين منهم وإيقاع العقوبة الرادعة لهم حتى يلتزموا بقرار حماية المجتمع من الفجور والرذيلة وانتشار الفاحشة التي تؤدي إلى هتك النسيج المجتمع.
نعتقد أن قرار وزارة الاتصالات قرارا صائبا ويجب أن تتشارك كل الجهات الحكومية والأهلية والشركات المزودة لخدمة الإنترنت بهذا القرار وأن تعمل على تنفيذه دون تردد حتى لو شكل لها جزءا من الخسارة المالية، ولا أعتقد ذلك.
إن قرار حظر المواقع الإباحية لا علاقة لحر بحرية الرأي والتعبير عبر الإعلام الإلكتروني وهذا يدركه كل المختصين، وهو فقط موجهة لحماية المجتمع، فحرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، وهذه الثورة الإلكترونية أبطلت كل وسائل الرقابة أو وسائل الحد من استخدم الإنترنت للتعبير بحرية، فالإعلام الالكتروني فضاء مفتوح لا تحده أي حدود، ولا تمنعه أي رقابة لذلك لا خوف علي الحريات.
هذه الخطوة من الحكومة ووزارة الاتصالات يجب أن تعزز بالتعاون من المجتمع وأفراده جميعا وعلى رأس ذلك البيت وولي الأمر والمؤسسات التعليمية والثقافة في المجتمع التي من الضروري أن تشارك في زيادة الوعي بين أفراد المجتمع بنشر الثقافة الإيجابية البناءة والعمل على تهذيب السلوك وتبيان مخاطر مثل هذه المواقع الضارة والقاتلة للفرد والمجتمع.
كما إن الحكومة مطالبة بملاحقة الوسائل الأخرى التي تحتوي على مواد إباحية مثل الاسطوانات المدمجة والأفلام المصورة والمجلات الماجنة (الجنسية) حتى تكتمل حلقات محاصرة الخطر ومنع وسائل انتشاره، لأن من يسعون لإفساد المجتمع سيحاولون بما لديهم من إمكانات ووسائل إلى مواجهة قرار منع المواقع الإباحية بزيادة جرعة المواد الأخرى، لذلك لا بد من إحكام السيطرة الكاملة لقطع الطريق على المروجين والمخربين للنسيج الاجتماعي.
أختتم بالشكر إلى وزارة الاتصالات التي أقدمت على هذا القرار الذي يشكل خطوة أولى نحو الحفاظ على المجتمع الفلسطيني نظيف خال مما يخدش الحياء والأخلاق ويحمي البيوت كما يحمي المجتمع، مؤكدين ضرورة العمل المستمر من كل الوزارات المعنية وذات الاشتراك في بعض المهام والخصائص لوضع برنامج متكامل توعوي وتثقيفي من خلال وسائل متعددة ومتنوعة تتناسب وكل جمهور.
