الرسالة نت- خاص
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن وزارة الزراعة الفلسطينية تتعرض لضغوط إسرائيلية كبيرة مدفوعة من المستثمرين و التجار الفلسطينيين، وذلك لإقناعها باستيراد الحمضيات من داخل الكيان الصهيوني.
وذكرت المصادر الموثوقة لـ"الرسالة نت"، أن لقاءات مارثونية يجريها المستثمرون والتجار الفلسطينيون مع المسئولين بوزارة الزراعة من أجل الحصول على أذونات استيراد الحمضيات من داخل الكيان الصهيوني، ولكن دون جدوى.
صفعة الاحتلال
وتمنع وزارة الزراعة استيراد الحمضيات من داخل الكيان الصهيوني للعام الثاني على التوالي، وذلك لإنعاش المنتج المحلي من الحمضيات وتشجيع المزارعين على الاهتمام بأراضيهم المزروعة بالحمضيات وزراعة أصناف جديدة.
وأوضحت المصادر المطلعة على حركة التصدير الإسرائيلي، أن قرار المنع من قبل وزارة الزراعة بغزة "شكل صفعة كبيرة لحكومة الكيان الصهيوني والمزارع والتاجر الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن الحكومة الصهيونية تتعرض هي الأخرى لضغوط كبيرة من التجار والمزارعين الإسرائيليين الذين يحملونها مسئولية تدهور التبادل التجاري مع الفلسطينيين بسبب سياستها المتواصلة في إغلاق معابر قطاع غزة.
وشددت المصادر على أن ما أسمتها "الوساطات المبطنة "مدفوعة بشكل غير مباشر من قبل الحكومة الصهيونية، مؤكدة أن جميع تلك الوساطات فشلت في الحصول على قرار من وزارة الزراعة بغزة يفضي بالسماح بإدخال الحمضيات إلى قطاع غزة.
اللقاءات مفتوحة
ولم يتسنَ الحصول على تأكيدات من مصادر إسرائيلية حول جدية هذه الوساطات، غير أن وزارة الزراعة نفت على لسان مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة م.تحسين السقا "حدوث أية وساطات تُذكر سواء مباشرة أو غير مباشرة ".
وأكد السقا لـ"الرسالة نت" أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع وتقدم خدماتها على النحو الذي يحقق المصلحة للمزارع والتاجر والمستهلك الفلسطيني في آن واحد، لافتاً الى أن اللقاءات مع التجار والمزارعين والمستثمرين الفلسطينيين لا تنقطع، ولاسيما اجتماعاتهم المباشرة مع وزير الزراعة الدكتور محمد الأغا.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني عمدت خلال الانتفاضتين وحرب الفرقان إلى تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، خاصة المزروعة بالحمضيات.
تشجيع المنتج المحلي
وأكد السقا أن قرار المنع الفلسطيني باستيراد الحمضيات في العامين 2009، 2010م نابع من حرص الوزارة على المنتج المحلي وتحقيق عائد مادي للمزارعين يُشجعهم على الاهتمام بزراعة الحمضيات وأصنافها المتعددة، مشيراً أن الاحتلال هَدَفَ منهجياًَ منذ العام1976م إلى تدمير القطاع الزراعي في قطاع غزة، بما فيه الحمضيات التي كانت تُصدر إلى الخارج.
وذكر أن الحمضيات في قطاع غزة كانت تُشكل سوقاً تصديرية لأوروبا الشرقية وبعض الدول العربية وإلى داخل أراضي الـ48.
وبين أن القطاع كان يُنتج في العام 1967م نحو 250ألف طن على مساحة 75ألف دونم، ويُصدر منها للخارج 150ألف طن، وإلى السوق والمصانع الإسرائيلية 20ألف طن، في حين كان يبقى المُنتج فائضاً للاستهلاك المحلي.
وأشار أنه مع بداية الانتفاضة الأولى بدأ الاحتلال تدريجياً بتجريف الأراضي المزروعة بالحمضيات حتى تقلصت المساحة إلى 40ألف دونم في العام 1990م، لافتاً أنه خلال انتفاضة الأقصى تقلصت المساحة إلى 25ألف دونم، حتى بلغت في الوقت الحالي 14ألف دونم بعد حرب الفرقان على مساحة 27ألف دونم بالكاد تكفي حاجة المواطنين في قطاع غزة.
وشدد السقا على أنه تم مؤخراً زراعة 4آلاف دونم في قطاع غزة من الحمضيات سهلة التقشير مثل"المخال، أبو صرة، النوفا، والليمون"، مؤكداً أن الأنظار تتجه في الأعوام القادمة للوصول لزراعة 20ألف دونم من الحمضيات، ما يسمح بتغطية حاجة المستهلك في قطاع غزة من الحمضيات، عوضاً عن الإكثار من زراعة النخيل والزيتون واللوزيات، وزيادة مساحات زراعة العنب والتين.
خسائر إسرائيلية
وبالتزامن مع سياسة وزارة الزراعة في منع استيراد الحمضيات من داخل الكيان الصهيوني وتقليص كميات استيراد الفواكه، فقد كشفت معطيات "منظمة مزارعي الفاكهة الإسرائيليين" النقاب عن خسائر كبيرة تلقاها أصحاب هذه المزارع العام الماضي أيضًا بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه كان يتم تصدير ما بين 60 - 80 طناً من الفواكه يومياً إلى القطاع، ما يقدر بنحو 10% من إجمالي محصول الفواكه "الإسرائيلي" السنوي، حسب تقديرها.
ويُستدل من المعطيات التي نشرت حديثًا -حسب ما ذكرته وكالة "قدس برس" – ، أن أصحاب مزارع الفاكهة الإسرائيليين تكبدوا عام (2009) خسائر تقدّر بمائة مليون شيقل بسبب تشويشات طرأت على عملية تصدير المنتجات الزراعية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى بيع المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة، الأمر الذي قلص مستوى أرباح للمزارعين.
وكان "إيلان إيشيل" رئيس "منظمة مزارعي الفاكهة الإسرائيليين" حذر من أن "إغلاق قطاع غزة في وجه الصادرات الإسرائيلية سيؤدي إلى موقف يتعين عليهم فيه اقتلاع 20 ألف دونم من الفاكهة، ويبقى على المسؤولين تعويضهم عن ذلك"، على حد تعبيره.
وتعتبر هذه الخسائر وهذا التذمر من قبل المزارعين والتجار الإسرائيليين على حكومتهم، بمثابة رد من قبل الفلسطينيين على تدمير الاحتلال الممنهج للقطاع الزراعي.