اعتصم عددٌ من الموظفين المفصولين من أعمالهم على خلفيةٍ سياسيةٍ أمام مجلس وزراء حكومة رام الله، الاثنين، للمطالبة بعودتهم لأعمالهم وتنفيذ قرار محكمة العدل العليا القاضي بإعادة الموظفين لعملهم بشكل فوري وعاجل.
وشارك في الاعتصام أحمد وهدان المضرب عن الطعام ومروان الأقرع وعمر ميادمة ضمن الحراك المطلبي الداعي لإعادة المفصولين وتطبيق قرار المحكمة بشأنهم.
وأبلغ المعتصمون الحكومة نيتهم الشروع في اعتصام متواصل وإضراب مفتوح عن الطعام، قبل تلقيهم وعوداً موثقة من رئيس حكومة الضفة سلام فياض بتنفيذ مطالبهم، فآثروا تعليق الخطوة الاحتجاجية مدة أسبوعٍ لمنح الحكومة فرصةً لتطبيق قرار المحكمة القاضي بإعادتهم لأعمالهم.
ونفى فياض في رده على استفسارٍ للمفصولين صحة ما نسب لوزيرة التربية والتعليم في الضفة لميس العلمي قالت فيه إن تطبيق قرار المحكمة قد يستغرق سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأوضح أن قرار المحكمة الذي صدر سينفذ وأن التأخير في تطبيقه سببه إجرائيٌ ويعود لعدم تلقي الحكومة في رام الله قرار المحكمة بالطرق الرسمية حتى الآن.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً قضائياً الثلاثاء 492012 يعتبر قرارات حكومة فياض بفصل الموظفين على خلفيةٍ سياسيةٍ باطلاً قانوناً ويلزمها بإعادتهم لأعمالهم، غير أن القرار لم ينفذ حتى اليوم.
ويقدر عدد الموظفين المفصولين من وظائفهم الحكومة لأسبابٍ تتعلق بالانتماء السياسي بالآلاف بينهم نحو 800 معلمٍ مدرسيٍ.
