أصدرت المحكمة الفلسطينية العليا بالضفة الغربية ظهر الثلاثاء قرارا يقضي بعودة الموظفين المفصولين من على خلفية سياسية إلى عملهم.

وأكدت النائب بالمجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح  منى منصور لـ"الرسالة.نت" أن القرار يشمل جميع الموظفين المفصولين من عملهم على خلفية سياسية.

وأشارت النائب التي حضرت جلسة المحكمة إلى أنه ولأول مرة تعقد المحكمة بحضور 17 قاضيا للحكم بالقضية التي رفعها ما يقارب 36 موظفا من خلال الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للمطالبة بالعودة لعملهم، حيث صدر القرار بأغلبية بسيطة.

واشارت الى ان  المماطلة بالنظر بالقضية استمرت لأربع سنوات حتى انتصر المظلومين واستردوا حقهم من خلال القضاء، موضحة ان المحكمة كانت  ترفض تناول القضية بحجة أنها ليست الجهة ذات الاختصاص ".

وقالت النائب أن الكرة الآن بملعب  حكومة رام الله مضيفة :"القرار اتُخذ، لكن لا يوجد ضمانات، والآن حكومة الأمر الواقع برام الله الآن أمام تحدي كبير لتثبت احترامها للقضاء الفلسطيني ".

وتابعت:"منذ ستة شهور اتخذت الحكومة قرار بوقف ما يسمى "بالسلامة الأمنية" التي تشترط على الموظفين الحكوميين والتي فُصل على أثرها المئات، لكن القرار لم ينفذ وتم فصل العديد من الموظفين بعد هذا القرار، مضيفة  :"  لذلك فحكومة فياض الان أمام امتحان صعب".

ولفتت منصور إلى أجواء الفرحة العارمة التي سادت قاعة المحكمة بعد صدور القرار، حيث بدأ الموظفين المفصولين بالتكبير والهتاف ، بينما عمت الفرحة بين الموظفين الذين اعتصموا خارج المحكمة بانتظار صدور القرار.

وكانت الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة قد فصلت المئات من الموظفين الحكوميين من عملهم على خلفية انتماءاتهم السياسية وتأييدهم لحركة حماس، بينما كانت تمنع المئات من خريجي الجامعات من حقهم بالتوظيف على ذات الخلفية.

يتبع