طمأنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الرئيس المصري محمد مرسي بأن الولايات المتحدة ستمضي قدما في خطط لتوسيع المساعدات الاقتصادية، على الرغم من احتجاجات مناهضة لأميركا ألقت ظلالا جديدة على علاقات البلدين خاصة وعلاقة واشنطن بالمنطقة عامة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن كلينتون التقت الرئيس المصري أمس في نيويورك حيث يحضر الاثنان اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، فأكدت الوزيرة استمرار التزام إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية للقاهرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون أميركيون إنهم يقتربون من اتفاق مع الحكومة المصرية لإسقاط مليار دولار من ديونها المستحقة للولايات المتحدة لمساعدة القاهرة في تعزيز اقتصادها المنهك في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتعثرت حزمة المساعدات على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية جراء الاضطرابات في مصر، ويبدو أن التقدم يعكس انحسارا حذرا للشكوك الأميركية بشأن مرسي، الرئيس الإسلامي الذي انتخب في يونيو/حزيران الماضي.
وكانت مصر بين الدول التي اجتاحتها احتجاجات عنيفة مناهضة للولايات المتحدة بشأن فيلم مسيء للإسلام أنتج في كاليفورنيا، فأثار بعض المشرعين الأميركيين تساؤلات بشأن مستقبل المساعدات الأميركية للمنطقة.
وقال المسؤول الكبير إن كلينتون قامت بمسعى شخصي لإقناع المشرعين بالإبقاء على المساعدات الأميركية لمصر ودول عربية أخرى.
وأضاف قائلا إنه يوجد تأييد قوي من الحزبين الرئيسيين في أميركا لأن تحقق مصر نجاحا على الصعيد الديمقراطي على اعتبار أنه يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تعد حليفا وثيقا لمصر في عهد مبارك وتقدم مساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا للقاهرة إضافة إلى مساعدات أخرى.
وتناول مرسي في محادثاته مع كلينتون خطط القاهرة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية في إطار مسعى أوسع لنيل حزمة قروض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي التي تدعمها الولايات المتحدة.