قال غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية بغزة أن المنطقة التجارية الحرة المزمع إقامتها في رفح جنوب غزة تصب في صالح الجهات المصرية، موضحا أن الفوائد تتراوح ما بين "2 لـ 3 مليار دولار أمريكي" سنويا.

وأضاف خلال لقاء متلفز على "فضائية القدس"، الثلاثاء، أن فكرة المنطقة التجارية يجب أن تدرس بعيدا عن التهويل الاعلامي والتشكيكات الكثيرة، مؤكدا أن غزة لن تنسلخ عن فلسطين، ولن تكون تابعة لمصر.

وفي سياق منفصل أكد حمد، أن تجربة إرسال الوقود القطري إلى غزة كانت تجربة سيئة جدا، موضحا أنه في حال أدخل بشكل طبيعي ومنتظم، كان متوقع له أن يحل عجز الكهرباء بنسبة 50%.

وأشار حمد، إلى أن تطوير مولد (صخر) الكائن في منطقة العريش سيقلص أزمة الكهرباء في غزة، إلى حد كبير.

ويشار إلى أن مولد صخر يحتاج إلى بعض الإصلاحات، ومضاعفة الطاقة الداخلة إليه بنسبة 5 ميجا وات ليمد قطاع غزة بالطاقة الكافية.

ولم يخف حمد محاورة الحكومة بغزة جميع الجهات الخارجية في موضوع الكهرباء، مؤكدا أن المشكلة ستحل إذا انفتحت غزة على العالم بعيدا عن الحصار.

وتابع وكيل وزارة الخارجية: "اشتغلنا على المستوى الخارجي وتواصلنا مع عديد من الدول، ارادت توفير إمكانيات لغزة مثل اعادة الشبكات، وتطوير فكرة الطاقة الشمسية والرياح، إلا أن الحصار يعرقل سير التطويرات".

وطالب حمد، القيادة المصرية أن يكون توازن بين الحالات الامنية في مصر والحاجات الانسانية والاقتصادية في غزة، مبينا أن قطاع غزة لديه احتياجات اساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

و أشار إلى أن الجهات الامنية المصرية على استعداد لضخ الوقود القطري لقطاع غزة يوميا.

يشار إلى أن الوقود القطري لم يدخل قطاع غزة منذ حوالي شهرين.

واستطرد حمد قائلا:" نحن لا نريد ادخال الوقود العادي من الانفاق، لأنه يترتب عليها مخاطر كبيرة، كما أننا على استعداد لإغلاق كافة الأنفاق في حال وجد البديل، فنحن نريد أن نعمل فوق الارض لا تحتها".

ولفت إلى أن فكرة زيادة الكهرباء الواردة من مصر طرحت منذ ما يقارب الـ 8 شهور، وكانت سترفع من "22 لـ 27 ميجا وات"، موضحا أن غزة تحتاج حاليا إلى 5 ميجا أقل شيء لتيسير حركتها.