شارك عشرات الآلاف من الأردنيين الجمعة في مسيرة دعت إليها الحركة الإسلامية وحركات شبابية وشعبية، واعتُبرت الأكثرَ عدداً والأعلى سقفاً في تاريخ مسيرات الإصلاح في المملكة الهاشمية.

وقال مصدر اردني إن المسيرة التي أطلق عليها "جمعة إنقاذ الوطن" قد تكون الأكبر التي يشهدها الأردن، مشيرا إلى أن المعارضة الإسلامية أرسلت رسالة حول حضورها في الشارع الأردني.

وقد جرت المسيرة التي قدرتها المعارضة بنحو 100 ألف، وسط تدابير أمنية وصفت بأنها غير مسبوقة في منطقة وسط البلد حيث خرجت من الجامع الحسيني.

مطالب المشاركين

وأكد المشاركون في المسيرة -الذين أغلقوا جميع منافذ العاصمة عمان المتجهة إلى المسجد الحسيني- رفضهم للانتخابات التي تعتزم الحكومة إجراءها بداية العام المقبل.

وطالبوا بإصلاحات حقيقية وتعديل دستوري يرضي طموح الأردنيين إلى الإصلاح، كما دعوا إلى سن قانون انتخاب يمثل الأردنيين تمثيلا حقيقيا، وإلى محاربة الفساد والفاسدين في البلاد.

من جانبه قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ همام سعيد إن حل الملك عبد الله الثاني للبرلمان (الخميس) الذي تسيطر عليه العشائر تمهيدا لإجراء انتخابات متوقعة أوائل العام المقبل، لا يكفي.

وأكد سعيد أن حزبه لن يتراجع عن قراره مقاطعة أي انتخابات مستقبلية في ظل النظام السياسي الحالي.

يشار إلى أن الإسلاميين يقولون إن قوانين الانتخابات التي أقرت في يوليو/تموز الماضي جرى تصميمها للحد من نفوذهم بتقسيم الدوائر لصالح المناطق العشائرية قليلة السكان والمؤيدة للحكومة، حيث خصصت لها أغلبية مقاعد البرلمان.

أما المدن كثيفة السكان -حسب الحركة الإسلامية- التي تعد معاقلهم التقليدية، فهي غير ممثلة بشكل كاف.

وكان مجلس النواب قد أقر في يوليو/تموز الماضي تعديلا على قانون الانتخاب خصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، لكن الحركة الإسلامية اعتبرت أنه "لا يصلح بداية لإصلاح حقيقي".

وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، منها 27 للقائمة الوطنية و15 للحصص النسائية و108 مقاعد فردية.